فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣ - مبحث اول كاربرد مصلحت در مسائل سياسى

فصل دوم كاربرد قاعده مصلحت

مبحث اول: كاربرد مصلحت در مسائل سياسى

١. در فقه شيعه گرچه تبعيت و ملازمه احكام موضوعه شرعى با مصالح و مفاسد واقعى به عنوان يك اصل عقلى و كلامى خدشه ناپذير پذيرفته شده است لكن مصلحت به صورت مجرد از حكم شرعى به عنوان يك دليل حكم ساز مورد قبول واقع نشده است بنابراين، در مواردى كه به حكم عقل و يا به راهنمايى شرع به مصلحتى پى مى‌بريم و عملى را مصلحت‌دار تشخيص مى‌دهيم نمى‌توانيم لزوم انجام آن را به عنوان يك حكم شرعى استنتاج نماييم، مگر آنكه مصلحت در حدى شناخته شود كه عدم رضايت شارع اسلام نسبت به ترك آن احراز گردد.

٢. فقهاى اهل سنت مصلحت را نه تنها در قالب يك قاعده فقهى كلى بلكه به عنوان يك دليل حكم ساز پذيرفته‌اند و از آن به مصالح مرسله و احياناً استحسان تعبير مى‌كنند.

فقهاى مذاهب اربعه در عمل به مصالح مرسله اتفاق نظر ندارند ولى در صورت

ق نظر ندارند ولى در صورت