فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٣ - مبحث نهم درجهبندى علوم مربوط به فقه

دهد تنها قادر به درك آن است و چنين عملى هرگز زاينده و دستورى نمى‌تواند باشد. در حالى كه در انديشه معتزله بررسى اعمال انسان يا علم اخلاق و يا عقل عملى و فقه به معنى «ينبغى ان يعلم و ان يعقل» نبوده و از مقوله «ينبغى ان يعمل به» مى‌باشد. انديشه در مصالح و مفاسد اعمال انسان در دايره اوامر و نواهى شرعى در حقيقت نوعى فلسفه تحققى است كه به يك امر تحقق و موجود كه تكليف شرعى است مى‌انديشد تا بازيافت چگونگى آن، راهنماى كشف مواردى باشد كه در آنها امر و نهى شرعى ديده و يافت نمى‌شود.

در هر حال تلازم بين گزارش (آنچه كه هست) و توصيه (آنچه كه بايد باشد) حداقل در حوزه علم كلام متصور مى‌باشد و نظريه‌هاى اشاعره و معتزله در دو سوى محتملات اين تلازم قرار گرفته است. لكن اگر بر فراز بام دين، فارغ از امر و نهى درونى آن قرار گيريم و با ديد فلسفى دين را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم باز اين تلازم به چشم خواهد آمد؟ بالاخره ضرورت وجود و ايجاد به مفهوم فلسفى به ضرورت دستورى دين خواهد انجاميد و همچنين ضرورت فلسفى توحيد ربوبى (به مفهوم نظرى) به ضرورت عملى توحيد در الوهيت منتهى خواهد شد.

شايد درجه‌بندى ادراكات بشرى به علوم درجه اول و معرفت نسبت به خود علوم (علم درجه دوم) بتواند حوزه تعبد و تعقل را در تشخيص مصلحت جدا سازد و به اين ترتيب كه فقه به معنى علم درجه اول با تمام مسائل مربوط به اوامر و نواهى در حوزه تعبد قرار مى‌گيرد و علم درجه دوم آنكه به معرفت‌شناسى فقه و با نگاه از بيرون به آن مى‌پردازد حوزه تعقل و كشف مصلحت تلقى مى‌گردد.

مبحث نهم: درجه‌بندى علوم مربوط به فقه

هنگامى كه مسائل فقهى با روش اصول فقه مورد تحليل قرار مى‌گيرد و به استنباط احكام الهى از ادله فقهى مى‌انجامد به اين دانش علم فقه مى‌گوييم لكن اگر فارغ از مسائل محتوايى فقه به ماهيت علم فقه و مبانى تكليف و منابع صدور امر و نهى