(عندالله) از طريق عقل محض به طورى كه عقل در رديف وحى قرار گيرد مطلبى است كه در سخنان اصوليين شيعه نه قدما و نه متأخران اثرى از آن به دست نمى‌آيد و كليه كسانى كه به حجيت عقل اعتقاد دارند آن را از طريق نصوص شرعى به اثبات مى‌رسانند. در غير اين صورت لازمه حجيت مطلق عقل به معنى واسطه در ثبوت امكان جايگزينى احكام شرعى با احكام عقل و عمل به قواعد تعارض به هنگام تعارض نص با عقل مى‌باشد. چنين حالاتى هرچند در قلمرو فلسفه و كلام قابل بحث است و حتى ممكن است به ترجيح عقل بر شرع منصوص بيانجامد لكن حداقل در فقه مورد توجه اصوليين قرار نگرفته و از حوزه بحث آنان به دور مى‌باشد.

مى‌توان گفت كه تعبيراتى چون عقل بمثابه كاشف از دليل شرعى و عقل بمثابه دليل شرعى از دقت كافى برخوردار نيست و حداقل به اين معيار نمى‌توان به تقسيمبندى نقش عقل در فقه پرداخت. شايد تعبير بهتر آن باشد كه عقل را در فقه بمثابه كاشف از حكم شرعى مورد بحث قرار دهيم. زيرا محل نزاع بين اصوليين و اخباريين و محور اصلى بحث حجيت عقل كاشفيت عقل از حكم شرعى است آن‌گونه كه كتاب، سنت كاشف از حكم شرعى مى‌باشد. مدار نفى و اثبات در حجيت عقل همانا كاشفيت عقل بمثابه كاشفيت كتاب و سنت است.

با اين فرق مى‌توان كاشفيت عقل از حكم شرع را اعم از كاشفيت مستقيم از حكم شرعى و كاشفيت از دليل حكم شرعى دانست. آيات و رواياتى كه در زمينه حجيت عقل مورد استناد قرار گرفته بويژه روايت مشهور «لله على الناس حجتان حجة طاهره و هى الشرع و حجة باطنه و هى العقل» حكايت از كاشفيت عقل نسبت به حكم شرعى دارد. عقل در رديف شرع اماره كاشف از واقع است و نيز در كاشفيت شرع مؤثر و مفيد مى‌باشد و از آنجا كه فرض تعارض و تزاحم عقل و شرع در فقه مطرح نيست حكم عقل به «مالانص فيه» اختصاص مى‌يابد و در واقع شرع انسانها را به دو نظام حقوقى مكلف ساخته است: نخست، نظام حقوقى مبتنى بر كتاب و سنت (احكام شرعى) و دوم، نظام حقوقى متكى بر عقل (احكام عقلى) و پيروى از هر دو نظام به دستور شرع مى‌باشد همان‌گونه كه به حكم نيز هر دو واجب‌الاتباع محسوب مى‌شود.