اگر اين اصل پذيرفته شود كه مصلحت و مفسده زيربناى تكوين و تشريع احكام شريعت اسلام است خواه‌ناخواه اصول فقه كه به عنوان ابزار اجتهاد و استنباط فقهى به‌كار مى‌رود الزاماً بايد جزء به جزء در راستاى مصالح و مفاسد ارزيابى شود و در هيچ مورد نمى‌تواند از اين حوزه علمى خارج شود. اين مطلب به وضوح در جايى كه از جهت استصحاب يا برائت و يا تخيير به ميان مى‌آيد به چشم مى‌خورد.

تفسير فلسفه فقه به علم شناختى فقه كه شامل مباحثى چون تعريف علم فقه، اثبات موضوع آن، روش تحقيق، منطق و قوانين حاكم بر آن و يا بررسى چند و چون هويت علم فقه تقليدى صرفاً انفعالى از فلسفه علوم تجربى است كه از حقايق عينى بحث و بررسى مى‌نمايد در حالى كه علومى چون فقه كه قراردادى (موضوعه) و به لحاظى اعتبارى هستند بايد از علل و زمينه‌هاى آنها بحث به ميان آيد و در بسيارى از علوم انسانى چنين مباحثى در درون خود علم انجام مى‌پذيرد لكن در فقه شيعه چنين كارى صورت نگرفته و علل الشرايع «مغفول عنه» قرار گرفته است.

از آنجا كه فلسفه هر علمى حالت استكشافى در مسائل آن علم دارد فلسفه فقه نيز قاعدتاً مى‌بايست از چنين حاليت برخوردار مى‌بود كه با علم به مصلحت و مفسده استكشاف حكم انشايى ايجابى يا حكم انشايى سلبى ممكن مى‌بود. در فقه شيعه چنين حاليت نيز رخ نداده است و جزء در مواردى كه فقها به عنوان تنقيح‌مناط، مذاق شرع، ثم‌الفقاهه و نظاير آن مطرح كرده از مصالح و مفاسد به عنوان وسيله‌اى براى حكم‌سازى استفاده نكرده‌اند.

اندكى دقت در روايات عامى كه شيخ انصارى (ره) برخى از آنها را در آغاز بحث مكاسب آورده نشان مى‌دهد كه فلسفه فقه به معنى علل و زمينه‌هاى تشريع احكام از طرف ائمه (ع) به طور باز و مشروح مطرح گرديده است و حتى برخى از مصالح و مفاسد قانونمند و به صورت ضوابط مشخص ارائه شده است. فرضاً در معاملات، مفسده تصرفات و انتفاعات از اشيايى چون شراب، مردار، خوك و نظاير آن موجب حرمت مبادلات تجارى در اين موارد مى‌گردد و مصلحت انتفاعات در موارد مشابه