فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٥ - مبحث پنجم نهادينه شدن قاعده مصلحت

سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است مصلحت نظام و اسلام اقتضا مى‌كرد تا گره‌هاى كور قانونى سريعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد.» [١]

در مناسبتهاى ديگر نيز سخن مشابه در كلام امام (قده) ديده شده كه التزام به قانون اساسى را در شرايط استقرار پس از پايان جنگ تحميللى را يادآور مى‌شد.

اين فراز و نشيبها به وضوح دشواريهاى رهبرى كشور در شرايط سخت جنگ تحميلى نشان مى‌دهد كه امام (قده) هر دو طرف معضلات را مى‌بيند و با درايت جهت گشودن بن‌بستها چالش سنگينى را مى‌پذيرد.

بنابراين با اين جوابيه به شكل محسوسى فعاليت مجمع تشخيص مصلحت‌نظام محدود گرديد و به داورى بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان اختصاص يافت.

تعبير ساده‌انگارانه برخى از تحليلگران قانون اساسى كه از نهاد تشخيص مصلحت نظام - تشكيل شده در زمان امام (قده) - با عبارت تأسيس سياسى و بدون جايگاه قانونى يادشده، به دور از دقت علمى است. زيرا اگر منظور از جايگاه قانونى، جايگاه عالى قانون اساسى باشد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمان امام (قده) و قبل از بازنگرى در قانون اساسى هم از اين جايگاه برخوردار بود و اگر مراد از جايگاه قانونى، تصويب در مجلس شوراى اسلامى باشد كه اين نهاد نه درخور صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است و نه هر نهادى بايد داراى چنين جايگاهى باشد. مترادف شمردن مقررات لازم‌الاجرا و كلمه قانون با مصوبات مجلس شوراى اسلامى از مغالطه‌هاى حقوقى آشكارى است كه برخى دانسته يا ندانسته مرتكب آن شده‌اند.

در فترت بين تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تا تشكيل شوراى بازنگرى قانون اساسى بويژه پس از جوابيه نامه مورخ ٦٧/١٠/٨ نمايندگان مجلس اتفاقاتى رخ نمود كه نارسايى اين نهاد سياسى و حقوقى را آشكار ساخت و اين نهاد تنها در معضلات ناشى از اختلاف فيمابين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان داورى

[١] . همان، ص ٢٠٣.