فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٥ - احكام ظاهرى

احكام ظاهرى

تقسيم‌بندى احكام شرعى به احكام واقعى و ظاهرى در واقع ناشى از احتمال خطا در ادله و امارات ظنيه است و احكام ظاهرى در دو مورد صدق مى‌كند:

الف - در مواردى كه اجمالاً به خطاى اماره واقفيم و اما مورد خطا را به دست نمى‌آوريم. به احكامى كه از امارات ظنيه به دست آمده و مصداق چنين احتمالى مى‌باشند احكام ظاهرى گفته مى‌شود.

ب - حكم به دست آمده از اماره ظنيه، هرگاه پس از عمل به مقتضاى آن، خطاى اماره آشكار گردد به آن حكم ظاهرى گفته مى‌شود.

عمل به احكام ظاهرى به معنى اول، هيچ‌گونه اثرى خاص و مسؤوليتى به دنبال ندارد و با احكام واقعى يكسان شمرده مى‌شوند.

اما در مورد دوم هر چند در برخى موارد مانند احكام واقعى آثارى چون اجزا به دنبال دارد [١] لكن همه جا چنين نيست و گاه كشف خلاف موجب تبديل حكم ظاهرى به حكم ظاهرى ديگر و يا حكم واقعى مى‌گردد و آثار و تبعات متعددى را به دنبال مى‌آورد. [٢]

اعتقاد به احكام ظاهرى ناشى از عقيده مخطئه در برابر مصوبه است، چنانكه مقتضاى عقيده به تصويب نيز به نوبه خود اعتقاد به تعدد احكام واقعى در دو صورت مورد اشاره مى‌باشد.

از آنجا كه فقهاى شيعه عموماً بر مذهب مخطئه هستند. ناگزير در دو حالت ذكر شده به تقسيم‌بندى احكام شرعى به احكام ظاهرى و احكام واقعى ملتزم گرديده‌اند. مفهوم حكم ظاهرى آن است كه مصلحتى در متعلق حكم وجود ندارد و مصلحت حكم ناشى از مصلحت سلوكى مى‌باشد.

حكم ظاهرى هر چند ممكن است با كشف بطلان اماره و دليل آن منتفى گردد

[١] . مانند: واجبات فورى و يا موقت پس از پايان وقت كه عمل به مقتضاى حكم ظاهرى هر چند كه خلاف‌آن آشكار گردد مجزى است.

[٢] . مانند: واجبات غير فورى و يا موقتى كه هنوز وقت آن باقى است و همچنين حقوق مالى و حق الناس كه در صورت كشف خلاف مجزى نيست.