گيرد و اراده‌هاى فردى در يك شكل جمعى قالب‌بندى واحد پيدا كند، در تصور ذهنى از مجموعه اين افراد، هيأتى جمعى متصور مى‌گردد كه چون فرد داراى شعور سياسى و مصلحت خواهى است و با چنين فرضى، مصلحت واحدى كه تعداد زيادى از آحاد مردم آن را خواسته‌اند به عنوان مصلحت عمومى خوانده مى‌شود.

به همين لحاظ است كه مصلحت عمومى ممكن است مصلحت بسيارى از آحاد مردم نباشد و يا اصولاً از وحدت مصلحت شخصى افراد شكل نگرفته باشد.

مصلحت عمومى چون ناشى از يك فرض ذهنى و به تعبير فلسفى يك امر اعتبارى است خواه ناخواه متعلق آن نيز به تصور و ادراك ذهنى همان كسى وابسته است كه اين فرض را حقيقت پنداشته است و لذا ممكن است يك نفر فرضاً مذهب را به مصلحت عمومى بداند و فرد ديگر «لائيزم» را مصلحت عمومى تلقى نمايد.

با چنين تصورى از مصلحت عمومى، هركس مى‌تواند در وجود عينى آن به عنوان يك واقعيت ترديد كند و يا آن را نسبى تلقى نمايد. به ويژه آنكه مبانى و اصول زيربنايى تشخيص مصلحت عمومى، امورى اثبات نشده و قابل ترديد باشد.

بدين ترتيب براى سامان دادن به مصلحت عمومى نخست بايد مبانى روشن و مدللى را در كليه زمينه‌هاى مرتبط به مصالح عمومى ارائه داد تا استنتاج سامان يافته‌اى به دست آورد.

اين سخن اگر درست باشد نتيجه منطقى آن، اين است كه براى تشخيص مصلحت عمومى و سامان دادن به اين استنتاج منطقى بايد از يك ايدئولوژى سامان يافته، منقح و جامع برخوردار گرديد.

اگر در موردى، مصلحت عمومى با واقعيتها منطبق نمى‌گردد و مورد ترديد قرار مى‌گيرد بدان جهت نيست كه مفهوم مصلحت عمومى ناشناخته است بلكه به آن دليل است كه مبانى تشخيص آن ناشناخته مى‌باشد.

تعيين استراتژى يكى از مهمترين كاربردهاى مصلحت عمومى است و بى‌گمان در اين فرايند وجود يك ديدگاه جامع، سامان يافته و فراگير اجتناب ناپذير مى‌باشد و سامان دادن به يك ايدئولوژى فراگير كار ساده‌اى نيست. بنابراين، مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه سامان يك مصلحت عمومى كارى بس دشوار مى‌باشد.