فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩٧ - مبحث پايانى مرورى بر مباحث گذشته و نتيجهگيرى

پارلمانى، سيستم ميانه متمايل به پارلمانى را انتخاب كرده بودند. زيرا بيشترين تجربيات موفق در دنيا، چنين سيستمى را ترجيح مى‌داد. لكن با ظهور نارساييهاى فراوان بعد از گذشت يك دهه از تصويب نخستين متن قانون اساسى چنين مصلحت ديده شد كه رژيمى پارلمانى با گرايش رياستى و متمركز انتخاب گردد و نهادهاى رهبرى اجرايى و قضايى به اين سمت كشانده شدند.

ج - نظام شورايى: شوراها با هندسه و مديريتى كه در قانون اساسى پيش‌بينى شده شكلى از شوراهاى اسلامى است كه در عمل تجربه شده و آثار آن رؤيت گرديده است. و قانون اساسى در مواردى مانند: خبرگان رهبرى، شوراى نگهبان، شوراى موقت رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى، شوراها، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورايعالى امنيت ملى و شوراى بازنگرى قانون اساسى، مورد استفاده قرار داده است. [١] اهدافى كه در اصلهاى يكصد و يكم و يكصد و چهارم آمده به وضوح بيانگر رعايت اصل مصلحت در مقررات حاكم بر شوراها مى‌باشد.

بايد توجه داشت كه اصل شورا در اسلام كه برگرفته از تجربه عرفى است و از احكام امضايى اسلام محسوب مى‌شود، شكل و قالب نيز بر آن افزوده شده و مصلحت كلى در اصل شورا و اشكال آن منظور گرديده است.

د - قانونگذارى از طريق همه‌پرسى [٢] و مجلس شوراى اسلامى [٣] كه با توجه به انحصار قوانين شرعى كه از طريق اجتهاد فقهى قابل استنباط مى‌باشد نوعى مصلحت‌گرايى در تنظيم روابط اجتماعى در چارچوب قوانين مصوب تلقى مى‌گردد و به موجب اصل هفتاد و يكم قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل با رعايت حدودى كه در قانون اساسى پيش‌بينى شده مى‌تواند جهت تأمين مصالح ملت و كشور و نجات از مفاسد، قانون وضع نمايد.

قانون اساسى هر چند در اصل وضع قوانين به مصلحت‌گرايى اشاره ننموده لكن در وضع قوانين حساس در مورد برخى از مسائل خطرآفرين مانند: اصلاحات جزئى

[١] . رك: همين مجموعه، ج ١، ص ٣٨٦-٤٦٢ و ص ٤٦٢-٤٨٩.

[٢] . رك: اصل هفتاد و هشتم.

[٣] . رك: اصل هفتاد و نهم.