فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣٣ - مبحث ششم مناقشات اصولى پيرامون قاعده مصلحت

اصول مترتب نمود.

بى گمان اثبات مقاصد شرع و مصالح مورد نظر شارع در چند مورد از احكام با دليل قطعى براى اثبات همه مقاصد شرع و در همه احكام كافى نيست.

٦. تحكيم عقل بر شرع: توسعه احكام شرع از طريق تعميم مقاصد شرع در حقيقت نوعى اعمال حاكميت عقل بر احكام شرع مى‌باشد. تحكيم عقل بر شرع صرفنظر از رواياتى كه آن را محكوم مى‌شمارد [١] اصولاً به معنى القاى شرع و يا قبض و بسط شرع به مقتضاى عقل است كه همه فقها بر بطلان آن متفق القولند.

احراز حقانيت شرع توسط عقل بدان معنى نيست كه عقل در همه موارد حكم شرع صاحب نظر باشد عقل به‌طور اجمال با دليل قطعى حجيت وحى و شرع را تشخيص مى‌دهد و بدون پرداختن به جزييات آن همه محتواى شرع را يكجا مى‌پذيرد و به مقتضاى حكم عقلى بر صحت و واقعيت شرع قادر به مناقشه و جدال در محتواى وحى و شرع نمى‌باشد.

٧. استقراء ناقص در جزييات احكام: مقاصد شرع در مورد احكام كلى شايد صادق و غير قابل خدشه باشد لكن در مورد جزييات احكام شرع استقراء انجام گرفته ناقص بوده و به‌طور كلى موارد نقص بسيار در قلمرو احكام جزئى مشاهده مى‌شود به‌طورى كه اصالت مقاصد شرع را به طور جدى مخدوش مى‌سازد.

در بند سوم همين بحث مواردى از تخلف احكام جزئى از مقاصد منظور در احكام كلى ذكر نموديم كه مى‌تواند براى اثبات ناقص بودن استقراء مقاصد شرع در احكام جزئى كافى باشد.

شاطبى در پاسخ به اين ايراد مى‌نويسد: «تخلف احكام جزئى از مقتضيات احكام كلى به لحاظ عدم صدق عناوين مقاصد شرع درباره آنها به كليت حكم خدشه وارد نمى‌آورد. زيرا مقاصد شرع متعلق به احكام كلى است نه جزئى [٢] .

[١] . رك: همين قلم، مبانى و روشهاى تفسير قرآن، ص ٢٠٢، چ سوم.

[٢] . شاطبى، پيشين، ص ٤١.