فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٦ - مبحث دهم مصلحت در عقد قراردادهاى بين المللى

مبحث دهم: مصلحت در عقد قراردادهاى بين المللى

قرارداد ذمه با اهل كتاب و اعطاى امان به اشخاص غير مسلمان، براى ورود به دارالاسلام و نيز قراردادهاى ديگر با اشخاص و يا دولتهاى غير مسلمان داراى مقررات خاصى است كه بخشى از آن ثابت و بخشى بر عهده دولت اسلامى است. [١]

قسمت اول مقررات قراردادهاى بين المللى مانند عقد ذمه، استيمان و مهادنه در اثرى جداگانه تحت عنوان حقوق تعهدات بين‌المللى و ديپلماسى در اسلام [٢] به رشته تحرير درآمده است. آنچه كه در اين مبحث مورد نظر است آن قسمت از مقررات اسلامى است كه در زمينه عقد قراردادهاى بين المللى به عهده اشخاص و يا دولت اسلامى موكول گرديده است كه ناگزير هر نوع انتخاب و اعمال نظر در اين موارد موكول به تشخيص مصلحت مى‌باشد.

براى توضيح بيشتر ناگزير بايد به برخى از اين موارد اشاره نماييم:

الف - شرايط: بجز شرايط الزامى كه به مقتضاى ماهيت قراردادهاى بين المللى مانند ذمه، امان و مهادنه بايد در متن قرارداد منظور گردد و هر نوع قراردادى بدون آنها «كان لم يكن» تلقى مى‌شود. (مانند شرط عدم اقدام به انجام اعمال خصمانه و خائنانه) دولت اسلامى و يا هر شخص مسؤولى كه طرف اين نوع قراردادها قرار مى‌گيرد مى‌تواند شرايط خاصى را به تناسب مصلحت‌ها در متن قرارداد بگنجاند.

اين نوع شرايط مصلحتى ممكن است تعهداتى را بر طرف مقابل قرارداد بوجود آورد و احياناً امكان دارد موجب قبول تعهداتى از طرف اشخاص مسلمان (در قرارداد امان) و يا دولت اسلامى (در قراردادهايى مانند ذمه و مهادنه) گردد. در انتخاب و تعيين اين شرايط، تشخيص مصلحت نقش مؤثر و تعيين كننده دارد.

بى‌شك در تشخيص چنين مصلحتى، اوضاع طرف مقابل و شرايط جامعه اسلامى و نظام بين المللى بايد از جوانب مختلف مورد توجه قرار گيرد.

[١] . رك: جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٩٧-٩٨ و تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٥٠١.

[٢] . حقوق تعهدات بين‌المللى و ديپلماسى در اسلام، نشر سمت، ج اول، ١٣٧٩.