فقهاى شيعه آگاهى از اين نوع مصالح را حتى اگر منصوص در قرآن و حديث، معتبر نيز باشد براى كشف احكام شرعى كافى نديده و حتى آنها را قابل توسعه و تسرى به موضوعات و مواردى كه با موارد منصوص داراى حكمت مشترك هستند ندانسته‌اند، چنانكه انقضاى آن مصلحت و عدم وجود آن در زمان ما را مانع از دوام حكم نشمرده‌اند.

به عنوان مثال در قرآن و روايات در مورد بسيارى از عبادات و اعمال قربى، دسترسى و اتصاف به تقوا [١] و يقين [٢] به عنوان علت يا حكمت حكم بيان شده است. در حالى اين احكام حتى پس از دسترسى و اتصاف كامل با تقوا نيز احكام دائم محسوب مى‌شوند و تقوازا بودن عبادات در اكثر مردم مصلحتى بوده كه تعميم فرايض و عبادات را در مورد همه مردم حتى انبيا، نيز ايجاب مى‌نموده است.

مطالعه اين موارد كه در شريعت اسلام مصاديق بسيار دارد نشان مى‌دهد كه برخى از مصلحتها به اندازه‌اى از نظر شارع اهميت دارد كه حتى به لحاظ اكثريت مردم و نوع انسانها اگر آن مصلحت قابل دسترسى باشد و به عبارت ديگر براى اكثريت مردم مفيد واقع شود به صورت حكم كلى و همگانى تشريع مى‌گردد و آنها كه از اين احكام سود نمى‌برند نيز بايد به مقتضاى آن عمل نمايند.

نقش مصلحت در اينگونه احكام هر چند كه به صورت قابل تعميم نيست و به تعبير ديگر كاشف از حكم در موارد مشابه نمى‌تواند باشد. لكن از اين نقطه نظر حائز اهميت است كه شريعت اسلام به مصالح نوعى تا چه اندازه اهميت قائل شده و پيوستگى احكام و مصالح را چگونه به عمق نگريسته است.

شايد شيخ صدوق (ره) اولين و آخرين محدث و فقيهى باشد كه حكمتها و مصلحتها منصوص احكام شرع را در كتابى به نام علل الشرايع گرد آورده است. عدم اهتمام محدثان و فقهاى شيعه به تأليف كتابهاى مشابه و حتى بهره‌گيرى بهتر از اين

[١] . (كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‌) سوره بقره، آيه ١٨٣.

[٢] . (وَ اُعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ اَلْيَقِينُ‌) سوره حجر، آيه ٩٩.