انتخاب حاكم براساس بيعت و شورا، ديگر مناصب و تشكيلات و گماردن كارگزاران به رأى تصدى امور عمومى و حكومتى توسط حاكم انجام مى‌گرفت مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه احاله مقررات به قوانين مصوب مجلس، انتخابات براى تعيين مسؤولان، تقسيم كارهاى حكومتى به روالى كه در قانون اساسى پيش‌بينى شده و همچنين اتكاء به آراء عمومى بدين گستردگى صرفاً از باب ضرورت و نياز كنونى جامعه و عدم امكان دولتمدارى بدون اين امور مى‌باشد.

برغم گستردگى اصول مربوط به احكام اوليه در قانون اساسى، بخش مربوط به احكام ثانويه، بيشترين حجم و تعداد اصول قانون اساسى را به خود اختصاص داده است. در اينجا براى روشنتر شدن اين مطلب لازم است به برخى از اصول قانون اساسى كه به ظاهر با احكام اوليه ناسازگار ديده مى‌شود اشاره نماييم:

[١] . انحصار قانونگذارى در قوه مقننه اعم از همه‌پرسى و مجلس شوراى اسلامى١ كه مفاد اصولى از قانون اساسى از آن جمله اصل پنجاه و هشتم مى‌باشد موجب آن است كه قوانين مسلم اسلام در صورت مصوب نشدن در همه‌پرسى و مجلس شوراى اسلامى از رده قوانين كشور خارج و به عنوان مقررات لازم الاجرا تلقى نگردد به وضوح مى‌توان كليه واجبات عبادى را به عنوان مثال يادآور شد كه برغم لازم‌الاجرا بودن اوامر عبادى شرعى براساس تعريف قانون اساسى، هنوز چنين مقرراتى جنبه قانونى پيدا نكرده است.

٢. مبانى و مشروعيت الزام به علنى بودن محاكمات و مستدل و مستند بودن احكام دادگاهها و نيز الزام قاضى بر كوشش جهت يافتن حكم واقعه در قوانين موجود و يا منابع معتبر اسلامى و عدم امكان امتناع وى را نمى‌توان در احكام اوليه اسلام يافت.

٣. لغو قراردادهاى موضوع اصل يكصد و پنجاه و سوم برخلاف تعدادى از نصوص قرآنى است كه امر به «اتموااليهم» دارد. بى‌گمان در اين سه مورد كه به عنوان نمونه آورده است و نيز ديگر مواردى كه به ظاهر با احكام اوليه سازگار نيست براساس قواعد احكام ثانويه قابل توجيه و تفسير فقهى مى‌باشد.

[١] . مفاد اصل پنجاه و هشتم.