فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٧ - مبحث چهارم ماهيت فلسفى مصلحت عمومى

اختلاف نظرها در مسأله مصلحت عمومى فراوان به چشم مى‌خورد به عنوان مثال به چند مورد زير توجه مى‌كنيم:

١. آيا توسعه در جوامع سرمايه‌دارى كه معمولاً منجر به اختلاف طبقاتى فاحش مى‌گردد، به خاطر اينكه رفاه عمومى، امكانات مادى بيشتر، اقتدار و پيشرفت كشور و توانمنديهاى دولت را افزايش مى‌دهد به مصلحت عمومى است يا صرفاً به مصلحت سرمايه‌دارانى نيست كه قبل از همه از اين امكانات و توانمنديها استفاده مى‌كنند؟

٢. آيا صرفه‌جويى در استفاده از امكانات عمومى و تحمل رياضت اقتصادى به منظور پيشرفت كار پروژه‌هاى بزرگ ملى در بخشهاى مختلف امور عمومى كه نهايتاً در كوتاه مدت به رفاه عمومى لطمه وارد مى‌آورد و در دراز مدت به پيشرفت كشور و توانمندى بيشتر مى‌انجامد به مصلحت عمومى است، يا تأمين هر چه بيشتر رفاه و رها نمودن پروژه‌هاى بزرگ ملى‌؟

٣. آيا سياست ميانه‌روى اقتصادى در توليد و اهتمام به سلامت معنوى جامعه و بالا بردن نقش ارزشها و اصول فرهنگى براى رسيدن به عدالت واقعى به قيمت از دست دادن توسعه اقتصادى كه به ارتقاء معنويت و حاكميت ارزشها و اصول در جامعه لطمه وارد مى‌آورد به مصلحت عمومى است و يا توسعه اقتصادى و تعميم رفاه مادى كه به بهاى از دست دادن بسيارى از ارزشها و اصول معنوى قابل دسترسى مى‌باشد؟

٤. همين سؤال را مى‌توان در مصلحت علم گرايى بجاى التذاذگرايى در سياستهاى كلان و يا حداقل آموزشى، در سطح جوانان مطرح نمود.

پاسخ مثبت يا منفى به هر كدام از اين سؤالات مبتنى بر يك سلسله اصول و باورهايى است كه در تشخيص مصلحت از ديدگاه هر فرد و يا گروهى مؤثر مى‌باشند.

در حقيقت مشكل مصلحت عمومى از آنجا ناشى مى‌شود كه همواره اين فرد يا گروه است كه يك موضوع را از نظر مصلحت عمومى مورد بررسى قرار مى‌دهد و يا مصلحت عمومى از منظر فرد يا گروه شناخته مى‌شود. بنابراين هيچ‌گاه مصلحت