فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧ - مبحث اول قواعد فقه و فقه سياسى

به عنوان مثال قاعده شماره ٨٧ كتاب تمهيد القواعد را مورد مطالعه قرار مى‌دهيم.

شهيد ثانى، در طى اين قاعده، اصلى را به اين مضمون به اثبات رسانده است: [١]

فعل پيامبر اسلام (ص) مانند گفتارش در بيان حكم شرعى حجت است. مادام كه از افعال طبيعى و عادى تلقى نشود. زيرا افعالى چون برخاستن، نشستن و خواب و خوراك كه از حركات عادى و لازم زندگى طبيعى است نمى‌تواند ملاك شرعى قرار گيرد، چنانكه افعال مخصوص به آن حضرت مانند ازدواج با بيش از چهار همسر نيز نمى‌تواند قابل توسعه باشد. حال در مواردى كه جهت عمل پيامبر (ص) به درستى روشن نيست كه آن را به طور عادى و طبيعى بجا آورده و يا قصد بيان شريعت داشته است، عمل وى را به كدام وجه بايد حمل نمود؟

شهيد ثانى، پس از ذكر چند مثال چنين نتيجه مى‌گيرد كه از نظر فقهاى شيعه در همه اين موارد بايد عمل پيامبر (ص) را بر بيان طريقه شرعى و راه دين حمل نمود زيرا آيه تأسى [٢] و ديگر ادله به طور عام، پيروى تعبدى و شرعى از پيامبر (ص) را مورد تأكيد قرار داده است.

شهيد ثانى، بدين ترتيب از آيه تأسى و ساير آيات و روايات مربوط به لزوم پيروى از طريقه عملى پيامبر (ص) چنين قاعده‌اى را در موارد مشكوك استنباط و ارائه مى‌دهد.

٧. با توجه به وسعت قلمرو عمل سياسى پيامبر (ص) در برخورد با مسائل داخلى مدينه و در غزوات و سريه‌ها و نيز در قراردادها و رفتار سياسى با بيگانگان مى‌توان به ميزان كاربرد اين قاعده پى برد و به شبهه‌ها و بهانه‌هايى چون: «قضيه فى واقعه» بودن بسيارى از اين رفتارهاى سياسى پاسخ داد.

در ميان اعمال سياسى پيامبر (ص) مذاكره با دشمن در حال جنگ و يا در شرايط ادامه عمليات خصمانه ديده مى‌شود و همچنين اعمالى (حكومتى) برخلاف اصول كلى شرع كه خود آنها را با گفتار بيان نموده است مانند دستور بريدن درخت

[١] . همان، ص ٢٣٦.

[٢] . (لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‌). سوره احزاب، آيه ٢١.