اصل پيش فرض نظريه «مخطئه» آن است كه بنابر مفاد آيه (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) [١] درباره همه افعال بشرى احكام الهى تعيين شده و با نزول آيه (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [٢] شريعت كامل ابلاغ گريده است و نصوص روايى نيز در اين زمينه بيانگر اين حقيقت است كه حتى «ارش الخدش» [٣] نيز در شريعت به صورت احكام الهى واقعى بيان شده است. از جمله احكام اوليه و واقعى شريعت معذوريت در موارد صدق عناوين ثانوى از قبيل جرج، ضرر، اكراه، جهل، اضطرار و مانند آنهاست كه براساس آنها احكام ثانوى و ظاهرى بر مكلف در طول احكام واقعى مقرر مى‌گردد.

نظريه «مخطئه» زمينه را براى ملازمه عقلى تنگتر و مشكلتر نموده است بويژه با توجه به حديث امام صادق (ع) «انّ دين الله لايصاب بالعقول» [٤] كه شمارى از فقهاى اهل سنت نيز بر اين باور گرديده‌اند. از شافعى نقل شده كه مى‌گفت: « لايقال للاصل لم و لاكيف انما هوالتسليم له» درباره مسائلى كه با عقل درك آن دشوار است بايد سكوت كرد و با تسليم به شارع واگذار نمود [٥] .

مفهوم سخن امام صادق (ع) بى‌اعتبارى عقل و خردورزى نيست بلكه به معنى محدود كردن كاربرد عقل در حوزه دين و كشف مستقلانه شريعت الهى است.

اين مبنا در حقيقت در روزگار نفى مطلق عقل و استيلاى مطلق آن راه ميانه‌اى به شمار مى‌رفت كه بر غم افراط و تفريط راه اعتدال را توصيه مى‌نمود. بى‌گمان فهم دين از نصوص معتبر چون قرآن و سنت بى‌نياز از عقل نيست چنانكه نيل به دين در عقيده و عمل بدون راهبرد عقل و خرد ناممكن است. در نظريه اعتدال بايد عكس اين سخن را در مورد عقل نيز تكرار نمود، عقل منهاى دين را بجايى نمى‌برد و در كاشفين صفا و شفافيت نمى‌يابد دين و عقل دو بال عروج براى رسيدن به حقيقت

[١] . سوره نحل، آيه ٨٩.

[٢] . سوره مائده، آيه ٣.

[٣] . «ما من واقعة الا والله فيها حكم حتى ارش الخدش» و شافعى، الرساله، ص ٢٠.

[٤] . رك: مرأة الانوار، ص ٥ و ٧، و الميزان، ج ٣، ص ٩٠.

[٥] . رك: ترجمه مقدمه ابن خلدون، ج ٢، ص ١٠٣٨.