اقوام و ملل و اديان به وقوع پيوسته است لكن آنچه كه امروز به صورت يك فرهنگ و ادبيات بين المللى و يكسان در زمينه قوانين و مقررات جلوه نموده، زبان و ادبيات قانون نويسى و شيوه‌هاى قانونمند نمودن قواعد حقوقى و تكنيكهاى ادبى است كه امروزه در همه كشورها توسط پارلمانها به طور يكسان اعمال مى‌گردد.

اين نوع همگرايى نتايج سودمندى را در روابط بين المللى و در روند تفاهم ملتها بوجود آورده است و افزون بر اين به همه ملتها اين امكان را داده است كه از تجربيات يكديگر در عرصه قانونگذارى استفاده نمايند و از سوى ديگر با استفاده از تكنيكهاى ادبى قانون نويسى نوين اجراى قوانين را آسان و امكان توجيه شهروندان را در فهم صحيح مسائل قانونى افزايش دهند.

محتواى قانون همواره خشك، بى‌روح، غيرقابل انعطاف، خشن و احياناً بى‌رحم بنظر مى‌رسد. اين ادبيات قانون و قالبهاى ظاهرى و لفظى قوانين و مقررات است كه مى‌تواند به قانون حالت عقلانى، قابل قبول و متناسب با تمايلات شخصى ببخشد و آن را براى اجرا مطبوع سازد.

امروز بسيارى از مواد قوانين و مقررات در كشورهاى مختلف بجاى تطابق محتوايى با اصولى مانند آزاديها، حقوق بشر، انسان دوستى و كرامت بشرى، بيشتر در لفظ و عبارت از قالبهاى ادبى اين اصول برخوردار مى‌باشند.

جذابيت قالبهاى ادبى و تكنيكهاى لفظى هر قانون را بايد همچون غناى محتوايى و عادلانه بودن مفاد آن از امتيازات آن قانون به شمار آورد و هر قانون جامع و كامل بايد از هر دو نوع امتياز محتوايى و شكلى برخوردار باشد و قوانين و احكام الهى نيز از اين قاعده مستثنى نيستند و فقها بر همين اساس در عصر و زمان به تناسب ادبيات مطلوب و معاصر متون فقهى را به رشته تحرير درآورده و به قالبهاى قرآنى و روايى بسنده ننموده‌اند.

جز قدماى فقه شيعه مانند شيخ صدوق (ره) كه فتاواى خود را از متون روايى برمى‌گرفتند و از چارچوب تعبيرات روايى در بيان فتوا خارج نمى‌شدند چنانكه كتاب المقنع شيخ صدوق، نمونه بارز آن مى‌باشد فقهاى ديگر اعم از قدما مانند شيخ طوسى و ابن ادريس و متأخران مانند محقق حلى، علامه حلى و شهيدين از