معنى كسى كه با اين احكام كلى و اصول پذيرفته شده در فقه آشناست ديده شده در حالى كه هر كدام از احكام كلى مانند وجوب جهاد، حج و عدالت داراى فروع بسيارند كه همه آنها مورد اتفاق فقها و به اصطلاح اجماعى نيستند و فقهاى متأخر نمى‌توانند در اين احكام نظرى و اختلافى از گذشتگان تقليد نمايند.

به علاوه ترجيح يك نظر در مسأله اختلافى بر نظر ديگر نياز به دليل فقهى دارد كه اجتهاد جديد را مى‌طلبد و از سوى ديگر با تحولات در زمينه‌هاى مختلف مسائل جديدى مطرح مى‌گردد كه در نظريات گذشتگان يا مطرح نبوده و يا به خاطر شرايط جديد احتياج به اجتهاد جديد دارد.

تطبيق كليات و اصول فقهى بر مصاديق جديد آنقدر هم ساده نيست كه نياز به اجتهاد نداشته باشد اگر كسى موارد جديد اجتهاد را در حوزه‌هاى علم اجمالى، تعارض ادله، مصاديق جديد قواعد فقهى بويژه قواعدى چون لاحرج و لاضرر و همچنين مواردى چون مسائل كيفرى و حكومتى مورد مطالعه قرار دهد به ضرورت تداوم اجتهاد و لزوم تكرار اجتهاد يك فقيه در شرايط متفاوت و نياز به تجديد نظرهاى اجتهادى را پى مى‌برد لكن با وجود اين هرگز فقيه در تفسير موضوعات احكام بجز در مواردى كه خود شرع، تفسير خاصى را ارائه داده دخالت نمى‌كند و تشخيص موضوعى احكام به جزء متخصص فن مربوطه است كه نه حكم شرعى را بلكه موضوع حكم شرعى و يا وسايل و زمينه‌هاى رسيدن به اجراى حكم شرعى را بيان نمايد.

اگر اينان كه اجتهاد جديد را در شأن فن‌آوران و متخصصان كار آمد مى‌دانند به تعريف اجتهاد به مفهوم فقهى توجه مى‌كردند به كار برنامه ريزى، و فن آورى اطلاق اجتهاد نمى‌نمودند، اجتهاد به استخراج حكم شرعى از ادله شناخته شده يعنى كتاب و سنت و اجماع و عقل گفته مى‌شود در حالى كه متخصص، استراتژيست، مدير كار آمد و فن‌آوران هرگز ديدگاهها و برنامه‌هاى خود را از كتاب و سنت و اجماع و عقل استنباط نمى‌كنند و استنتاجات عقلى آنان هرچند خود نوعى كار اجتهادى به شمار مى‌رود لكن مصداق اجتهاد به مفهوم اصطلاحى به حساب نمى‌آيد.