فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩٥ - مبحث پايانى مرورى بر مباحث گذشته و نتيجهگيرى

در حديث ديگر چنين آمده است: «الصبى عمده خطأ» [١] كودك كار عمديش مانند كارى كه از روى خطا و اشتباه انجام مى‌دهد محاسبه مى‌گردد. بى‌گمان اعمال خطا فاقد مسؤوليت مدنى نيست بلكه سلب مسؤوليت از كودك، بدون معنى است كه او را به خاطر اعمال عمده كه انجام مى‌دهد مانند: اعمال اشتباهى او، مؤاخذه نمى‌نمايند. [٢] به هر حال حكم رفع‌القلم در مورد افراد فاقد عقل و كودكان، امتناهى است و از مصلحت آنها ناشى مى‌گردد. مهر و شفقتى كه در مورد اينان در قانون منظور شده يا به خاطر عدم توانايى آنها از عهده‌دارى مسؤوليتها ناشى مى‌گردد و يا اصولاً به دليل عطوفتى است كه آنها استحقاق آن را دارند.

مبناى چنين ديد قانونى چيزى جز رعايت مصلحت اين گروه نيست و به دنبال مصلحت جامعه نيز ملحوظ مى‌گردد. مصلحتى بودن اين حكم وقتى آشكارتر مى‌گردد كه اگر كودكان از اين فرصت قانونى، بخواهند سوءاستفاده نمايند و اين نوع مصونيت موجب انحراف و گرايش به فساد آنها شود، قانونگذار مصلحت تنبيه خفيف را تجويز مى‌كند كه در شرع و قوانين عادى به‌گونه‌هاى مختلف اعمال مى‌گردد. [٣]

چنانكه معافيت از مجازات و استحقاق تنبيه‌هاى مناسب در شرايط مختلف اجتماعى و نيز در سنين مختلف، متفاوت است و معيار اصلى با مصلحت مشخص مى‌گردد

از نكات قابل توجه در بررسى كاربردهاى مصلحت و مصاديق راهبردى آن، مطالعه قانون اساسى و مواردى است كه مصلحت در تدوين آن منظور گرديده است. به جهت رعايت اختصار به چند مورد زير بسنده مى‌كنيم:

الف - تجربيات پيش رفته: در تدوين قانون اساسى بجز منابع اوليه حقوق اسلامى يعنى كتاب و سنت و نظريات فقهى فقيهان بزرگ از تجربيات بشرى به عنوان راه‌كار عقل عملى بهره گرفته شده است.

[١] . رك: وسائل‌الشيعه، ج ٢٩، ص ٩٠، چ مؤسسه آل البيت.

[٢] . رك: نجفى، جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ٢٦٠ و ج ٣٢، ص ٤.

[٣] . همان، ج ٤٣، ص ٤٢١ و ج ٤١، ص ٣٧٩.