فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٩ - مبحث پنجم نهادينه شدن قاعده مصلحت

شوراى نگهبان، عملى بى‌ثمر توصيف نمودند. زيرا همان‌طور كه امام (قده) در وصيتنامه خود به شوراى نگهبان توصيه نموده بودند كه احكام ثانويه و ولايت فقيه را در موضع‌گيريهاى خود ملحوظ دارند، شوراى نگهبان مى‌تواند با رعايت مصلحت، همان وظايفى را كه براى مجمع پيش‌بينى شده انجام دهد. [١] با اين پيشنهاد، شوراى نگهبان با عهده گرفتن حكم حكومتى زمينه مخالفت با مجلس را در خصوص انطباق مصوبات با موازين شرعى، در آن حدى كه از عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام برمى‌آمد، برطرف مى‌نمود.

مخالفان اين پيشنهاد معتقد بودند كه ماهيت شوراى نگهبان و فلسفه وجودى آن كنترل مجلس از نظر انطباق و عدم انطباق مصوبات آن با موازين شرع و اصول قانون اساسى است و اين هدف با مصلحت‌انديشى و رويكرد به احكام حكومتى منافات دارد. [٢]

برخى هم در استناد به وصيتنامه امام (قده) ايراد داشتند كه تاريخ فرمان بازنگرى پس از تاريخ وصيتنامه است. [٣]

به هر حال دغدغه‌ها از اين احساس پنهان ناشى مى‌شد كه مبادا نهاد جديد با قدرت قانونگذارى به صورت موازى با قواى ديگر عمل نمايد و اين شبه در اظهارات برخى از اعضاى شورا كاملاً به چشم مى‌خورد. [٤]

برداشت تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى از متن فرمان بازنگرى اين بود كه امام (قده)، درج اصل مجمع تشخيص مصلحت نظام را به عنوان نهاد جديد در قانون اساسى لازم دانسته‌اند و خصوصيات آن را بر عهده شوراى بازنگرى نهاده‌اند. [٥]

در حقيقت اگر اين برداشت هم از متن نامه قابل استفاده نبود، حداقل، مخالف با اصل مجمع تشخيص مصلحت نظام به معنى القاى نهادى بود كه تحت همين عنوان توسط رهبركبير انقلاب تأسيس شده و مدتها مصوبات آن به اجرا در آمده بود.

[١] . رك: صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج ٢، ص ٨٣٦.

[٢] . همان، ص ٨٣٨.

[٣] . همان، ص ٨٤٠.

[٤] . همان، ص ٨٤٢.

[٥] . همان، ص ٨٣٩، ٨٤٧، ٨٤٩-٨٥٠.