نخست يك پيش فرض به اثبات برسد كه پيامبر (ص) صريحاً اطاعت هر متولى امر را هرچند كه نااهل و فاسق باشد به طور مطلق و يا حداقل در مسير حق و عدل واجب نموده باشد، تا با اين پيش فرض روايات دسته اول و دوم را حمل بر خوددارى از راههاى غير مسالمت‌آميز و مسلحانه در برابر حكام ظالم، نمود و بدون چنين اطلاق يا عموم ادله، استدلال به اين گونه روايات كه مفهوم معلول ديگرى بر آنها متصور است در واقع ممصادره به مطلوب و جايگزين نمودن مدعى به جاى دليل خواهد بود.

ابن تيميه در مفهوم اين روايات به دو تفسير ديگر اشاره مى‌كند و آن دو را مرود مى‌شمارد. نخست آنكه مراد از اولوا الامر و حكام در اين روايات همان امامان از پيش تعيين شده باشند و دوم آنكه منظور از واليان، زمامداران عادل و پايبند به حق باشند. وى احتمال اول را به اين دليل رد مى‌كند كه امامان از پيش تعيين شده (به عقيده شيعه) هرگز عملاً اولواالامر نبوده‌اند و دليل مردود بودن احتمال دوم را آن مى‌داند كه در اين احاديث سخن از لغزش و ظلم متوليان امور به ميان آمده است كه در مورد خلفا و امراى عادل صدق نمى‌كند و سرانجام چنين نتيجه مى‌گيرد كه تنها حكام و واليانى كه در اين احاديث لزوم اطاعت آنها تأكيد شده همان خلفا و امراى ظالم مى‌باشند.

اين‌گونه استدلال اگر هيچ مطلب نظرى را نتواند به اثبات برساند اما اين مشكل و ابهام را روشن مى‌سازد كه عليرغم محكوم شدن ابن تيميه در دادگاههاى فقها و قضاوت مذاهب رسمى اهل سنت، چرا سلطان وقت از وى حمايت مى‌نموده و حتى در زندان، وسايل عزت و شوكت ظاهرى و وسايل راحتى كامل وى و نيز كتاب و قلم و شاگرد و حلقات درسى او را فراهم مى‌نموده است و هر بار كه از زندان در مصر و شام آزاد مى‌شد بر شهرت و نفوذ كلام وى افزوده مى‌گرديد و به عنوان عالمى مجاهد براى حفظ تاج و تخت سلطان مصر از وى تجليل به عمل مى‌آمد.

هرچند ابن تيميه اين توفيق را نيافت كه آراء خود را به زور سلاح بر ديگران تحميل نمايد و او تنها از سلاح زبان و قلم استفاده نمود اما خلف او محمد بن عبدالوهاب توانست با راه انداختن جنگهاى قبيله‌اى آيين خود را به زور سلاح بر