فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧ - مبحث دوم مصلحت حفظ نظام اسلامى

ممنوع و الزامى در اين حوزه وارد سازد و با اين قاعده مسائل سياسى ارزيابى و احكام مربوط به هر كدام از ديدگاه اسلام تبيين گردد.

٥. حكم سازى در حوزه احكام اوليه توسط قاعده حفظ نظام اسلامى هنگامى ميسر است كه عمل فردى يا گروهى، مصداقى براى يكى از موارد نامبرده باشد و عمل مزبور به طور مستقيم در تحقق بخشيدن به يكى از مراتب و مراحل حفظ دين و نظام اسلامى مؤثر باشد. در اين صورت حكم (وجوب) به دست آمده در واقع يك حكم عقلى خواهد بود كه با تطبيق حكم كلى (قضيه حقيقيه به تعبير منطقى) در موارد جزئى به دست مى‌آيد.

فقهاى شيعه اين نوع حكم سازى عقلى را كه از تطبيق عقلى بوجود مى‌آيد، فتوا نناميده‌اند و در آن اجتهاد را معتبر نشمرده‌اند و هر فرد مى‌تواند چنين استنتاجهايى را از احكام كلى به دست آورد و به تعبيرى حكم سازى عقلى نمايد.

٦. به استناد اين قاعده همچنين مى‌توان در قلمرو احكام ولايى و حكومتى به حكم سازى موقت و مادام المصلحه دست زد و حتى برخى از واجبات كم اهميت را كه انجام آنها به اصل حفظ دين و نظام اسلامى لطمه وارد مى‌آورد ممنوع و يا برخى از محرمات را كه رعايت اين مصلحت را به مخاطره مى‌افكند لازم الاجرا دانست. ولى از آنجا كه حكم سازى از مصلحت به خاطر امكان اشتباه در تشخيص موارد و انطباق آنها با مصلحت به مفهوم حفظ و پاسدارى از حريم دين و نظام اسلامى از حساسيت برخوردار است و در تاريخ سوابق زيادى در سوء استفاده از اين نوع حكم سازى به وقوع پيوسته، نوع احكام ثانوى بايد توسط فقيه جامع الشرايط و نوع سوم بوسيله ولى امر مسلمانان كه فقيه مبسوطاليد مى‌باشد انجام گيرد.

٧. معنى مصلحت در مفاد اين قاعده از نظر كلى كاملاً امرى شناخته شده است و برخلاف مصلحت در قواعد ديگرى چون مصالح مرسله ابهام آميز و نيازمند به تعريف دقيق نيست. دليل روشن بودن تعريف مصلحت در حفظ دين و پاسدارى از نظام اسلامى واضح بودن متعلق مصلحت است كه طى شماره ٣ در چهار بند مشخص گرديد.