در مرزهاى كشور [١] و برقرارى حكومت نظامى [٢] و استخدام كارشناسان خارجى [٣] ، استناد به مصلحت با عباراتى چون با رعايت مصالح كشور و موارد ضرورت به عنوان قيدالزام‌آور متذكر گرديده است.

ه‌. - مصالح اقتصادى: از جمله محورهاى اصلى در قانون اساسى بويژه در فصل چهارم است كه بر آن تأكيد فراوان شده و نظام اقتصادى كشور و خطمشيهاى كلى آن، افزون بر اصول و احكام كلى اسلام بر مصالح كشور و ملت بنا گرديده است. طى نه بند اصل چهل و سوم قانون اساسى بر جلوگيرى از مفاسد اقتصادى (بندهاى ٥، ٦ و ٨) و نيز بر مصالح مربوط به نيازهاى اساسى، شرايط امكانات كار، تنظيم برنامه‌هاى اقتصادى و افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى تأكيد شده است كه كلاً ريشه در مصالح عمومى مردم و دولت دارد.

و - شيوه‌هاى نظارتى: كه در موارد مختلف در قانون اساسى آمده از قبيل نظارت بر نهاد رهبرى توسط مجلس خبرگان رهبرى، نظارت بر مصوبات مجلس شوراى اسلامى توسط شوراى نگهبان نظارت بر سه قوه توسط رهبرى، نظارت بر حسن اجراى قوانين توسط قوه قضائيه، نظارت بر حسن اجراى انتخابات توسط شوراى نگهبان و بالاخره نظارت بر اجراى قوانين توسط مجلس شوراى اسلامى از طريق سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص به رغم تفاوت در نوع نظارت، جملگى از اصل مصلحت حكايت داد و كه در قانون اساسى به منظور دور ماندن نهادهاى اجراكننده و حاكميت و قدرت از مفسده و يا ارتقاى كيفى اعمال آنها منظور گرديده است.

ز - نهادهاى امنيتى: بويژه نهاد شورايعالى امنيت ملى [٤] كه به منظور تأمين منافع ملى و تضمين مصالح كلى در اهداف نظام تأسيس گرديده است، قبل از هر چيز بايد پايبند مصالح كلى نظام باشد.

ح - از نشانه‌هاى بارز و محورهاى اساسى: مصلحت‌گرايى در قانون اساسى، اصل بازنگرى در قانون اساسى است كه صرفاً به خاطر انطباق اصول قانون اساسى با شرايط متغير و متحول سياسى، اجتماعى منظور گرديده است. اصل مصلحت در

[١] . رك: اصل هفتاد و هشتم.

[٢] . رك: اصل هفتاد و نهم.

[٣] . رك: اصل هشتاد و دوم.

[٤] . رك: اصل يكصد و هفتاد و ششم.