فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٠ - مبحث پنجم نهادينه شدن قاعده مصلحت

توجه به معضل اجراى احكام اوليه در چنين موارد ضرورى آيا مجلس شوراى اسلامى همچنان مكلف به تطبيق مصوبات خود با موازين و احكام شرعى است كه شارع مقدس راضى به ترك آنها نمى‌باشد و در رابطه با اين‌گونه قوانين نياز به اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبرى است كه طبق قانون اساسى قواى سه‌گانه را نظارت مى‌نمايد. على‌هذا تقاضا دارد مجلس را در اين خصوص مساعدت و ارشاد فرماييد.» [١]

امام (قده) در نوزدهم مهرماه ١٣٦٠ در پاسخ چنين نوشت: «آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل با ترك آن موجب اخلال نظام مى‌شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى با تصريح به موقت بودن آن، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‌شود مجازند در تصويب و اجراى آن و بايد تصريح شود كه هريك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مى‌شود و تعقيب قانونى و تعزير شرعى مى‌شود». [٢]

براساس اين فرمان، مصوبات مجلس شوراى اسلامى با دو سوم نمايندگان در مسائلى كه ضرورى تشخيص داده مى‌شود به رغم عدم ارجاع به شوراى نگهبان و بدون تأييد آن شورا مبنى بر انطباق مصوبه با موازين اسلامى و اصول قانون اساسى اعتبار قانونى يافت.

اين، يكى از مواردى بود كه امام (قده) از حكم حكومتى براى حل معضلات قانونى نظام استفاده نمود و تشخيص مصلحت را بر عهده تصويب دو سوم نمايندگان مجلس نهاد و از آنجا كه حكم حكومتى مشروط به بقاى مصلحت است از اين رو، امام (قده) بر بقاى موضوع تأكيد نمود و استمرار اجراى مصوب دو سوم مجلس را در ضروريات به‌رغم منتفى شدن ضرورت جرم قابل مجازات تلقى نمود.

جاى تأمل است كه پس از رحلت رهبر كبير انقلاب اسلامى، اين سنت، تداوم

[١] . رك: صحيفه امام، ج ١٥، ص ٢٩٧ با مختصر تغيير ضرورى در متن نامه.

[٢] . همان.