فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٨ - مبحث هفدهم فقه بر مبناى مصلحت در جايگاه تمدنسازى
احراز گردد و چنين علمى براى انسانها كه تنها معرفت به گذشته و حال دارند و از آينده بىاطلاعند ميسر نمىباشد. در حالى در فلسفه اخلاق چنين محدوديتى وجود ندارد و به همين دليل احكام استكشاف شده آن بيرون از موازين فقهى الزامآور نبوده و احكام شرعى محسوب نمىشوند.
حوزه فقه و اخلاق را نمىتوان جدا كرد در حالى حوزه فقه و حقوق به راحتى قابل تفكيكند و حوزه فقه به خاطر پرداختن به روابط انسان با خدا بسى فراتر و فراختر از حوزه حقوق مىباشد و هر كدام از فقه و اخلاق شامل قلمروهاى رابطه انسان با خدا، طبيعت، خود و انسانهاى ديگر است.
هر كدام از فقه و اخلاق پيش فرضهايى دارند كه در پارهاى موارد از يكديگر جدا مىشوند در هر حال نمىتوان به اين پيشفرضها نام فلسفه علم نهاد. زيرا بخشى از اين پيشفرضها موضوعات و با مسائل علوم ديگر محسوب مىشوند مانند پيشفرضهاى اعتقادى كه در فقه نه در اخلاق وجود دارد كه در علم كلام از آنها بحث و بررسى به عمل مىآيد. توسعه دامنه فلسفه فقه به نحوى كه شامل علم كلام باشد اصطلاح نامطلوبى را مىطلبد كه تنها برا جاعل آن مىتواند محترم باشد.
فلسفه فقه با توجه به تعريفى كه از آن ارائه داديم هرچند علم آلى و درجه دوم است لكن لحاظ چنين رتبهاى به معنى كماهميتى آن نيست فلسفه فقه به مفهوم استكشاف علل و فلسفه احكام الهى به اراده شارع و اهداف و علل غايى شريعت مربوط مىشود و به همين لحاظ چون خود احكام فقه منسوب به اراده تشريع خداست و هر دو داراى منشائى واحد و سرچشمهاى ابدى و نتيجتاً همپايه هستند.
مبحث هفدهم: فقه بر مبناى مصلحت در جايگاه تمدنسازى
نامگذارى تمدنها كار آسانى نيست. در پاگيرى تمدنها عوامل مختلفى مؤثرند كه گاه آنچنان همسنگ يكديگرند كه انتخاب يكى از آنها به عنوان الگو براى نامگذارى تمدن به نقش ديگر عوامل مؤثر لطمه وارد مىآورد. با وجود اين مىتوان تمدن يونان را تمدن خردمحورى يا فلسفه ناميد و تمدن امروز را به تمدن علم و