فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٨ - مبحث ششم مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى بازنگرى

مصوبات مجلس را نقض نكرده است.

به موجب اين نظر حقوقى و رويه عملى مى‌توان به نوعى، توافق بين مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام را پيش‌بينى كرد كه مجلس در خصوص موضوعات مصوب مجمع اقدام به قانونگذارى مخالف نمايد و لكن اين توافق از طرف مجمع به صورت التزام به عدم نقض مصوبات مجلس شوراى اسلامى امكان‌پذير نيست. زيرا گاه حل معضلات ارجاع شده چنين نقضى را ايجاب مى‌نمايد.

به رغم اين تحليل حقوقى و استناد به رويه قانونگذارى، شوراى نگهبان در نظر تفسيرى مورخ ٧٢/٧/٢٤ خود در صورتى كه مصوبه مجمع، مربوط به حل اختلاف بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان باشد با گذشت زمان قابل توجه كه تغيير مصلحت را موجه سازد مجلس را در طرح و تصويب قانون مغاير محق دانسته است.

به موجب اين نظر تفسيرى، در حقيقت، مصوبه مجمع در موارد حل اختلاف، انتساب به رهبرى نداشته و مشمول احكام و آثار مستقيم احكام حكومتى نيست و از اين نقطه نظر در رديف قوانى عادى جاى مى‌گيرد. لكن شوراى نگهبان در نظر تفسيرى تصريح كرده است كه: هيچ‌يك از مراجع قانونگذارى حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد. به موجب اين نظر مصوبات مجمع فراقانون عادى تلقى شده و در رتبه بالاتر از قوانين عادى قرار گرفته است.

به نظر مى‌رسد كه اطلاق و عموم اين نظر تفسيرى شامل رهبرى از طريق خود مجمع تشخيص مصلحت نظام نمى‌گردد. زيرابه مقتضاى بند هشتم اصل ١١٠ رهبرى همچنان مى‌تواند در مواردى كه با قوانين عادى و موجود نمى‌تواند معضلى را حل نمايد از طريق مجمع اقدام نمايد.

١٠. بجز حل اختلاف و نظر مشورتى چه نوع وظايفى در قوانين پيش‌بينى شده است‌؟

ذيل اصل ١١٢ نيز با عبارت «و ساير مواردى كه در اين قانون ذكر شده است» به