فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٧ - فطرتهايى در ملازمه عقلى

احكام و مقاصدش در واقع مكلفين را از سلوك راه عقل منع نموده و سلوك خاصى را معتبر دانسته است. بى‌شك اصوليين چنين برداشتى از قرآن و نصوص روايى ندارند و حجيت عقل را در كشف احكام شرع و مقاصد قرآنى پذيرفته‌اند و بر اين اساس چرا بايد در پذيرفتن ملازمه ترديدى به خود راه دهند و كشف ملاكات احكام شرع را در اثبات آن از طريق عقل ترديد روا دارند.

فرق گذاردن بين حكم عقل بر ثبوت عقاب و ثواب و حكم عقل بر مصلحت يا مفسده اعمال، به اين ترتيب كه در صورت اول حكم عقل كاشف از حكم شرع و در حالت دوم كاشف از آن نباشد نمى‌تواند قابل قبول باشد؛ احكام عقل همواره قطعى و غيرقابل تبعيض مى‌باشد.

چنانكه تجزيه حجيت عقل در مسائل كلامى (اعتقادى) و فقهى (احكام) و قبول ملازمه در مسائل كلامى و رد آن در مسائل فقهى فاقد دليل موجه است.

استرآبادى از كسانى است كه عقل را در كشف ثواب و عقاب ناتوان مى‌شمارد [١] و از سوى ديگر استناد به ادله نقلى در مسائل كلامى سرانجام به دور منتهى مى‌شود.

آنچه كه در تشخيص حسن و قبح افعال و ملاكات احكام مانند مصالح و مفاسد و حتى ثواب و عقاب (به مفهوم عقلى) از عقل مجرد به دست مى‌آيد حكم است نه كشف، و عقل بمثابه حاكم است نه بمثابه كاشف از حكم شرع.

احراز كاشفيت حكم عقل از حكم واقعى شرعى (گفته نشده يا به دست ما نرسيده) نياز به دليلى ديگر بجز حكم عقل دارد. و نظريه امضايى دانستن احكام شرع در مورد ثبوت احكام عقلى [٢] به معنى ملازمه به مفهوم كاشفيت حكم عقل از حكم شرع نيست و اين نظريه اختصاص به احكام شرعى نداشته و در مورد مسائل كلامى و عقايد نيز صادق مى‌باشد. [٣]

تنها راه كاشفيت براى اثبات ملازمه، آن است كه ادراك و حكم عقل به ملاكات منصوص شرعى تعلق گيرد و عقل با ادراك ملاكات منصوص، وجود حكم شرع را

[١] . رك: استرآبادى، الفوائد المدينه، ص ١٤٢.

[٢] . رك: ميرزاى قمى، قوانين الاصول، ص ٢٦١.

[٣] . رك: مظفر، اصل الشيعة و اصولها، ص ١٠٩.