فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥١ - مبحث اول مصلحت در انديشه سلفى

اين دو به معنى به فراموشى سپردن نيمى از تعاليم و رسالت اسلام و در واقع همان بخش دنيايى دين مقدس و جامع اسلام تلقى مى‌گردد. اين سخن كجا و برداشت ابن تيميه كجا كه تصريح مى‌كند: «به ما اجازه داده نشده حقمان را با برخورد مسلحانه بگيريم چنانكه اجازه داده نشده از اطاعت امراى ظالم كه حق آنهاست سرپيچى نماييم.»١

ب - دسته ديگر از احاديث كه صريحاً اقدام مسلحانه در برابر امراى ظالم را منع نموده است مانند روايت ابن عباس از پيامبر (ص) كه فرمود: «من رأى من امير شيئاً فليصبر عليه فانه من فارق الجماعه شبرأ فمات مات ميته».٢ در وايت ديگر چنين آمده: «تسمع و تطيع للامير و ان خرب ظهرك و اخذ مالك فاسمع واطع»٣.

ابن تيميه در تفسير اين دو حديث مى‌نويسد: «مفهوم اين احاديث آن است كه در برابر فرمانرواى ظالم بايد اطاعت نمود هرچند كه او ظلم نمايد و اين در حقيقت نهى صريح از خروج بر والى ظالم و قيام بر عليه فرمانرواى ستمكار مى‌باشد.٤»

مغالطه‌اى كه ابن تيميه، دانسته يا ندانسته به دام آن افتاده اين است كه اين روايات در مورد اولوا الامر و امامانى است كه در جاى ديگر امر به پيروى از آنها شده و به عنون «امام مفترض الطاعه» معرفى شده‌اند كه با اين پيش فرض هرگاه كسى به تصور و زعم خود لغزش و ارتكاب به خلافى از آنها مشاهده نمايد بايد در برابر نص خود را تخطئه نمايد و امر خدا و رسول خدا را در اطاعت از آن امامان به تصور و زعم خويش مبنى بر خطاى آنها ترجيح دهد، مشابه آنچه كه در مورد خوارج در برابر امام على (ع) اتفاق افتاد و آنها عليرغم تأكيد پيامبر (ص) مبنى بر حق بودن على (ع) و لزوم اطاعت از وى به زعم خود وى را خطاكار دانستند و از اطاعت وى سرباز زدند. لكن ابن عباس راوى اين حديث با وجود شبهه‌اى كه در مورد راه‌حل جنگ با قاسطين داشت از پيروى على (ع) در جنگ صفين دست برنداشت.

براى تكميل استدلال ابن تيميه به اين گونه روايات نبوى (ص) لازم است

(١و٢و٣و٤) . رك: ابن تيميه، پيشين.