براى تحقق اراده عمومى به اين معنى نيازى به علاقه مشترك و وجود انگيزه واحد نيست، ممكن است اين نوع اراده عمومى با علايق متفاوت و انگيزه‌هاى مختلف بوجود آيد مانند: اراده عمومى در يك كشور به ارتقاى سطح معنويت و مذهب كه از انگيزه‌ها و علايق متفاوت ناشى مى‌گردد به طورى كه برخى ضرورت آن را به لحاظ واقعيت و حقانيت دين منظور مى‌دارند و برخى ديگر آن را به جهت تعديل كششها و آثار منفى مظاهر دنيايى و تفكر مادى لازم مى‌شمارند و در اين ميان كسانى نيز هستند كه گرايشهاى مذهبى را از بعد هنرى و عواطف دقيق بشرى خواستار مى‌باشند.

گرچه در اين مثال همه گروههاى اجتماعى به نوعى علاقه مشترك به مذهب دارند، اما ماهيت اين علايق متفاوت مى‌باشند. در حقيقت معلول، امر وحدانى است و علتهاى آن كاملاً متفاوتند.

براى اراده عمومى مى‌توان فرض ديگرى نيز تصوير نمود و آن از نوعى اعتبار عقلى براى وجود فرضى جامعه، ناشى مى‌گردد به اين معنى كه براى انبوه مردمى كه براساس يك سازمان سياسى سامان يافته و ملتى را تشكيل داده‌اند وجود مستقلى فرض نمود، بدان گونه كه حقوقدانان براى دولت شخصيت متمايزى قائل شده‌اند و براى اين موجود، چون يك انسان عقل و اراده منظور نموده‌اند و چنانكه از اراده دولت به عنوان يك شخصيت حقوقى سخن گفته مى‌شود از جامعه نيز به همين لحاظ به عنوان يك موجود زنده صاحب اراده و تعقل بحث به ميان مى‌آيد.

از آنجا كه وجود چنين اراده‌اى، فرضى است ناگزير، هر نوع متعلق اين اراده نيز اعتبارى و فرضى خواهد بود و در حقيقت اين، ما هستيم كه براى جامعه اراده عمومى در مورد مسأله‌اى چون نتيجه انتخابات عمومى فرض مى‌نماييم كه اراده عمومى بر تعيين رئيس جمهور منتخب براى رياست كشور مى‌باشد. در حالى كه اگر واقعيتها را مدنظر قرار دهيم چيزى جز اراده تك تك آحاد مردمى كه در اين انتخابات شركت نموده و رأى مثبت داده‌اند، وجود ندارد.

اين مطلب در مورد مصلحت عمومى نيز صادق مى‌باشد هنگامى كه يك جريان، قانون و هر نوع تصميمى مورد علاقه آحاد مردم (حداقل اكثريت آنها) قرار