فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٩ - مبحث سوم مصلحت در احكام ثانوى

دست شدن آنها از طريق به ظاهر مشروع به دست شيعيان افتاده است و در حقيقت در گناه اوليه سهمى نداشته‌اند. افزون بر اين، شيعيان در صورت علم و اطلاع نسبت به اموال امام (ع) اعتقاد و تصميم بر استرداد آنها به امام (ع) را دارند و از سوى ديگر شيعيان، اقليتى معمولاً محروم در جوامع اسلامى بوده‌اند و مصلحت ايجاب مى‌نمود كه شيعيان در اين حكم از نوعى ارفاق و سهلگيرى برخوردار باشند و زندگيشان از آلودگى به حرام محفوظ بماند.

بى‌شك موضع‌گيرى و اقدام نوع اول هر چند مصلحت بوده لكن بر طبق موازين شريعت در مورد غصب اموال دولتى به شمار مى‌رود لكن حكم دوم (اباحه بر شيعيان) نوعى حكم حكومتى و بر مقتضاى مصلحت انجام گرفته است.

مبحث سوم: مصلحت در احكام ثانوى

قواعدى كه در فقه براى اثبات احكام ثانوى مورد استفاده قرار مى‌گيرد بدون استثناء مبتنى بر مصلحت مى‌باشد و ركن اصلى اين قواعد بر مصلحت شخصى يا نوعى، استوار است. به طورى كه عناوين اين قواعد مانند «لاضرر»، «لاحرج»، «الاهم فالاهم»، «تقديم فاسد بر افسد» و «حفظ نظام» نمادهايى از انواع مصلحت هستند كه در قالب قواعد فقهى و حقوقى آشكار گرديده است. براى توضيح بيشتر اين برداشت لازم است در مورد هر كدام از قواعد نامبرده بررسى كوتاهى به عمل آوريم:

الف - لاضرر: طبق مفاد قاعده «لاضرر» [١] هر نوع حكمى كه موجب ضرر و زيان گردد از نظر شرع، منتفى اعلام گرديده است. نفى زيان از مكلف و يا هر كسى كه از اجراى يك حكم ضررى زيان مى‌بيند در حقيقت نوعى مصلحت انديشى است كه براساس آن، احكام ضررى در اسلام نفى گرديده است.

[١] . رك: قاعده «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» الكافى، ج ٥، ص ٢٩٤.