فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٤ - مبحث سيزدهم نگاهى به ملازمه از ديدگاه نصوص

تحقق نيافته است.

در صورت عكس مسأله هرگاه كسى به تصور اينكه مايع موجود در ليوان آب است آن را بنوشد و سپس معلوم گردد كه شراب بوده است بى‌گمان جهل در اين مورد عذر تلقى خواهد شد و شخص به عنوان شرابخوار معاقب نخواهد بود در حالى كه شراب واقعى را نوشيده و فعلى را كه مفسده آن را تشخيص مى‌داده مرتكب شده است.

فرق عقلانى اين دو حالت آن است كه در اولى قصد حرام كرده و در دومى قصد حرام ننموده است و حسن و قبح فعلى هرچند رابطى به قصد ندارند و بر افعال واقعى مترتب مى‌شوند لكن حسن و قبح فاعلى بر اساس قصد معلوم مى‌گردد.

در موردى كه افعال بدون قصد از مكلف صادر مى‌شود به لحاظ فاعلى قابل توصيف به حسن و قبح نيستند و آثار تكليف مانند پاداش (ثواب) و مجازات (عقاب) بر حسن و قبح فاعلى مترتب مى‌باشند نه خود اعمال، در حالى كه آثار قهرى اعمال مربوط به حسن و قبح فعلى هستند و قصد فاعل هيچ‌گونه تغييرى در آنها به وجود نمى‌آورد.

مبحث سيزدهم: نگاهى به ملازمه از ديدگاه نصوص

بى‌گمان در موارد منصوص كه حكمى از سوى شرع به طور قطع ثابت گرديده، حكم عقل در صورت تعارض با حكم شرع مردود تلقى مى‌شود و نص كاشف از اشتباه در تشخيص عقل خواهد بود كه در تجزيه و تحليل مصالح و مفاسد از نكاتى ناشناخته غفلت ورزيده است.

برخلاف روش فلسفى كه در تعارض دو حكم قطعى شرعى و عقلى، حكم عقل را حاكم مى‌شمارد در ديدگاه فقهى معمولاً با توجه به پيش‌فرض عقلى كه در قبول احكام قطعى شرعى وجود دارد همواره شرع را حاكم مى‌دانند.

بر اين اساس مى‌توان گفت كه نصوص اعم از آيات و روايات به طور عام، عقل را