فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧١ - مبحث پنجم نهادينه شدن قاعده مصلحت

نيافت و رهبرى جديد آن را تنفيذ مجدد ننمود.

مى‌توان گفت كه درگير شدن مجلس شوراى اسلامى در مسائل جناحى و رقابتهاى ناسالم يكى از دلايل نامساعد بودن جو مجلس شوراى اسلامى براى تنفيذ مجدد حكم امام (قده) بود.

به هر حال به رغم اختيار تصويب قوانين ضرورى با دو سوم كه به مجلس شوراى اسلامى تفويض گرديد، مرور زمان و تحولات اجتماعى نشان داد كه نظام در مواردى براى گذر از نظارت شوراى نگهبان بر مصوبات مجلس شوراى اسلامى به مكانيزم دقيقتر و فراترى نياز دارد كه نتواند به شيوه ديگرى معضلات خود را در اين زمينه‌ها حل نمايد.

اظهارات و بيانات امام (قده) در مناسبتهاى گوناگون در خصوص احكام حكومتى و تقدم مصلحت اسلام و نظام و جامعه، سران سياسى، قضايى و اجرايى كشور را بر آن داشت كه راه‌حل نهايى را از رهبر انقلاب خواستار شوند از اين رو طى نامه‌اى، درخواست خود را چنين مطرح نمودند:

محضر مقدس رهبر عظيم‌الشأن حضرت آية‌الله العظمى امام خمينى دامت بركاته وجوده الشريف «در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك از لحاظ نظرى مشكلاتى كه در راه قانونگذارى و اداره جامعه اسلامى به چشم مى‌خورد برطرف شده و همان‌گونه كه انتظار مى‌رفت اين راهنماييها مورد اتفاق‌نظر صاحبنظران قرار گرفت. مسأله‌اى كه باقى مانده است شيوه اجراى حق حاكم اسلامى در موارد احكام حكومتى در حال حاضر لوايح قانونى ابتدا در وزارتخانه‌هاى مربوطه و سپس در كميسيون مربوط در دولت و سپس در جلسات هيأت دولت مورد شور قرار مى‌گيرد و پس از تصويب در مجلس معمولاً دو شور در كميسيونهاى تخصصى دارد كه با حضور كارشناسان دولت و بررسى نظرات متخصصان كه معمولاً پس از اعلام و انتشار به كميسيونها مى‌رسد انجام مى‌شود و معمولاً يك لايحه در چند كميسيون به تناسب مطالب مورد بررسى قرار مى‌گيرد و دو شور هم در جلسه علنى دارد كه همه نمايندگان و وزرا يا معاونان وزارتخانه‌هاى مربوطه در آن شركت مى‌كنند و به تناسب تخصصها اظهار نظر مى‌كنند و پيشنهاد اصلاحى مى‌دهند و اگر