از واقعيت است. فلسفه فقه به مرحله پيش از فقه مى‌نگرد و چرايى احكامى را كه فقيه توسط اصول فقه آن را استكشاف مى‌كند بيان مى‌دارد و به همين لحاظ فلسفه فقه در تراز اصول فقه عهده‌دار جنبه ثبوتى احكام است چنانكه اصول فقه، فقيه را در علل اثباتى كمك مى‌رساند.

مسائلى چون اهداف فقه، تعيين قلمرو فقه، نياز به شريعت، ميزان انتظار از شريعت و نظاير آن، هر چند كه در فقه، اصول فقه بيان نمى‌شوند لكن از نتايج بحثهاى مربوط به فلسفه فقه به معنى فلسفه احكام مى‌باشد. زيرا با تبيين صحيح و دقيق قلمرو مصالح و مفاسد در محدوده شريعت مسائل نامبرده يكى پس از ديگرى روشن و مشخص خواهد شد. موضوع و محور اصلى فلسفه فقه همان علل الشرايع و يا فلسفه احكام است كه در فقه شيعه به دلايل عدم اعتبار و نقش علل مستنبطه به حكمت و در فقه اهل سنت به دليل اعتبار علل مستنبطه به مصالح مرسله تعبير شده است.

به همين لحاظ مى‌توان گفت كه فلسفه فقه در عين تعلق به حوزه كلامى با اصول فقه نيز مرتبط مى‌باشد. زيرا حكم‌ساز بودن علل‌الشرايع اعم از منصوص و مستنبط چنانكه نظر فقهاى اهل سنت است مبتنى بر اثبات حجيت قياس و مصالح مرسله در علم اصول فقه است.

تعيين قلمرو فلسفه فقه و تجديد مسائل ويژه آن و برقرارى ترتب منطقى بين علومى كه به طور مستقيم و غيرمستقيم در ارتباط با فقه هستند از هدف اصلى بحث ما بيرون است لكن اگر چيزى به نام فلسفه فقه وجود داشته باشد بى‌شك فلسفه احكام و ميزان نقش مصلحت در تشخيص احكام، يكى از مهمترين حوزه‌هاى فكرى فلسفه فقه محسوب مى‌گردد و همچنين تعيين معيار و لزوم اطاعت نسبت به احكام خدا و فرامين پيامبر (ص) و امام (ع) و ولى امر كه آيا تعبد است يا تعقل مى‌تواند جايگاه اصولى در اين رشته از دانش فقه داشته باشد.

نقش زمان و مكان در استنباط احكام الهى از نصوص و ادله شرعى ارتباط مستقيم با بحث تعبد يا تعقل دارد به مقتضاى تعبد، احكام الهى از ظرف زمان و مكان تجزيه و به كليت مى‌رسند درحالى‌كه بنا بر تعقل بسيارى از احكام با تحول