فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٧ - مبحث هفتم مصلحت و فقه شيعه

صٰالِحاً فَلَهُ جَزٰاءً اَلْحُسْنىٰ)‌١ در آياتى چون: (وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ اَلسَّيِّئَةَ‌) [٢] و (وَ لاٰ تَسْتَوِي اَلْحَسَنَةُ وَ لاَ اَلسَّيِّئَةُ‌) [٣] اشاراتى به مصلحت و لزوم رعايت آن به عنوان معيار تشخيص وظيفه ديده مى‌شود. ادامه بحث را در جاى ديگر از اين كتاب پى خواهيم گرفت.

مبحث هفتم: مصلحت و فقه شيعه

مطرح نبودن مصلحت به عنوان يك دليل حكم ساز در فقه شيعه دلايل متعددى دارد كه از آن جمله مى‌توان به موارد زير اشاره نمود:

١. كفايت ادله اجتهادى (كتاب و سنت) و ادله فقاهتى (اجماع و عقل) در استنباط احكام مورد نياز در ادوار گذشته و بى‌نيازى نسبت به دليلى ديگر.

٢. دور بودن از قدرت و حكومت و مسؤوليتهاى تدبيرى و در نتيجه فارغ بودن از نياز به حل مشكلات حكومتى و اجرايى و رعايت مصلحتهاى اجتماعى در رابطه با دولت و جامعه.

٣. غناى قواعد كلى مستنبط از تعاليم اهل بيت (ع) كه به طور گسترده امكان اجتهاد منهاى مصلحت را به فقها مى‌بخشيد و آنان را از كاربرد عنصرى مشكك مانند مصلحت بى‌نياز مى‌نمود.

٤. اكثر مصلحتها چه در حوزه فردى و چه در قلمرو اجتماعى در قالب احكام شرع بيان گرديده است و مازاد از آن كه لزوماً بايد از عقل كشف شود نياز به كارشناس دقيق و اعمال ضوابطى دارد كه معمولاً از اختيار فقه و فقها بيرون بوده است و بى‌ترديد ارجاع تشخيص آنها به متخصصان و كارشناسان مى‌تواند فقه را به افقهاى نامشخص، متلاطم و متزلزل بكشاند و به تعبيرى آخر و عاقبت چنين فقهى ناپيدا و غيرقابل پيش‌بينى است.

اعمال چنين رويه‌اى احتمالاً مى‌تواند تشخيص احكام شرعى را نهايتاً از اختيار

[١] . سوره كهف، آيات ٨٧-٨٨.

[٢] . سوره رعد، آيه ٢٢.

[٣] . سوره فصلت، آيه ٣٤.