فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٩ - مبحث هفتم مصلحت و فقه شيعه

٨. مصلحت اگر در حد ضرورت باشد بى‌گمان نفى حكم مى‌كند لكن نه بدان معنى كه از اين رهگذر حكم ديگرى به اثبات برسد و اباحه متولد شده از نفى حكم الزامى وجوب يا حرام در حقيقت بازگشت به حالت اوليه نفى تكليف است نه به معنى اثبات حكم جديد.

٩. تفويض قانونگذارى براساس مصلحت به فقها به معنى توسعه اختيارات فقيه از مرز استبداد گذشته و خاطره استعباد فرعونى را در اذهان زنده خواهد نمود و اين بار به جاى اطاعت مردم از خدا و شريعت الهى بايد مردم از احكام مصلحتى فقيه پيروى نمايند. اين نوع استيحاش، بيشتر توسط مخالفان با ولايت فقيه مطرح گرديده است.

١٠. مولود مصلحت، حكم حكومتى است كه در فقه شيعه ناشناخته بوده و اصولاً در تفكر شيعى به عنوان نقطه ضعفى بر حكومت خلفا خورده گرفته شده است.

حكم حكومتى به معنى امورى كه خداوند اختيار تصميم گيرى درباره آنها را به نحوى كه فقها تشخيص مى‌دهند به آنها تفويض نموده است در مبانى فقه شيعه ناشناخته بوده و در آثار محققان و بزرگان شيعه بويژه قدما ديده نشده است.

١١. ورود عنصر مصلحت در تبيين فقهى و حوزه دين موجب تضعيف اصل تعبد و نشو و نماى دنياگرايى از طريق ديندارى مى‌گردد. آفتى كه همواره اديان گذشته و قبل از اسلام را نيز دچار انحراف و نوعى فروپاشى نمود.

روح تعبد با مصلحت انديشيهاى دنيايى سازگار نيست و دين نبايد ابزار مصلحت زندگى قرار گيرد. بى‌گمان اين ايراد در مورد عبادات و بخش تعبدى دين قابل قبول است لكن كاربرد مصلحت در دين به اين قلمرو محدود مربوط نمى‌شود.

در مباحث مختلف اين كتاب توضيح اين نكته را مى‌يابيد.

١٢. فلسفه دين راهنمايى و تكميل عقل است اگر دين در ايفاى نقش خود به مصلحتهاى عقلى متكى شود مفهوم آن نابودى دين و بى‌اعتبارى آن مى‌باشد.

اين پندار به ناسازگارى دين و عقل اشاره دارد كه اينگونه ناسازگارى نه شايسته دين است و نه بايسته عقل.