فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦ - مبحث دوم مصلحت حفظ نظام اسلامى

برقرار، تداوم و استحكام بخشد واجب و هر نوع عمل عادى يا سازمان يافته كه به يكى از ابعاد نامبرده نظام دين، خلل وارد سازد حرام مى‌باشد.

٢. همچنان كه قاعده از نقطه نظر ايجاد، تداوم و استحكام قابل تعميم مى‌باشد از ابعاد ديگر نيز عناصر اصلى دين يعنى اعتقاد، احكام و شعاير اسلام را شامل مى‌گردد و از سوى ديگر هم از نظر محتوا و هم به لحاظ اجرايى، پاسدارى ايدئولوژيك و حفظ سازمانهاى عهده‌دار اجراى عناصر اصلى اسلام را دربر مى‌گيرد.

٣. بنابراين مفاد قاعده حفظ نظام اسلامى را مى‌توان در چند اصل زير خلاصه كرد:

الف - مصلحت حفظ محتواى دين به صورت نظرى و پاسدارى عقلى و منطقى از آن در برابر شبهات نظرى و شيطنتها، وسوسه‌ها و توطئه‌هايى كه موجب تزلزل مبانى اعتقادى جامعه نسبت به دين و اسلام مى‌گردد.

ب - مصلحت حفاظت عملى در ايجاد، تداوم و استحكام پاى‌بندى جامعه به دين و اسلام.

ج - مصلحت اجراى عملى و عينى احكام اسلام و استقرار سيادت و حاكميت اسلام در جامعه.

د - مصلحت اقامه شعاير دين كه وجود آنها در جامعه نشانه حيات دينى و زنده بودن اسلام مى‌باشد.

بر اين اساس، هر نوع عمل فردى و يا گروهى و يا سازمان يافته‌اى كه در جهت انجام و تحقق بخشيدن به اين مصلحتها باشد از ديدگاه اسلام واجب و اقداماتى كه مخلّ آنها باشد ممنوع مى‌باشد.

٤. قاعده حفظ نظام اسلامى به اين معنى مى‌تواند در چارچوب احكام ثانوى حكم ساز باشد و يك عمل مباح (از نظر حكم اولى) مانند تحصيل، تدريس و تحقيق در زمينه مذاهب و انديشه‌هاى مختلف دينى و الحادى را واجب نمايد و نيز يك اقدام مجاز مانند تبادل فرهنگها را حرام سازد و به طور كلى در حوزه مسائل سياسى معيار جديدى را در طبقه‌بندى مسائل سياسى و تقسيم‌بندى مسائل مجاز،