فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩ - مبحث سوم آراء فقهاى شيعه در مصلحت حفظ نظام دين

است كه زمينه اندراس تعاليم اسلام بى‌شك در شرايط جديدى مطرح مى‌شود كه مقابله با آن در حقيقت مصلحت جديد و نگاه نويى را مى‌طلبد و مصلحتهاى منظورشده در شرع گاه به اندازه‌اى عميق و جاودانه است كه رويدادهاى جديد نبايد غبار كم‌فروغى بر روى آنها بيافشاند كه گاه در تعبيرات روايى از آن مصلحتها و احكام تابع آن به «مالايرضى الشارع بتركه» ياد شده است.

مبحث سوم: آراء فقهاى شيعه در مصلحت حفظ نظام دين

فقهاى شيعه مسأله حفظ دين و جلوگيرى از خطراتى كه اسلام را تهديد مى‌كند را گاه به عنوان يك ضرورت فقهى و امرى مسلم تلقى نموده و گاه از آن به مصلحت ملزمه و يا «ما لايرضى الشارع بتركه» ياد نموده‌اند.

گرچه بيشترين موردى كه فقها متعرض اين مسأله شده‌اند، باب جهاد و دفاع مى‌باشد لكن عام بودن كبراى كلى مورد استناد در اين قبيل امور حاكى از تعميم آن به همه مواردى است كه مى‌تواند مصداق اين قاعده كلى باشد.

در عصر ما نظر امام خمينى (ره) بر اصل حفظ دين به عنوان يك قاعده زيربنايى در فقه سياسى و مسائل حكومت اسلامى، پرده از روى اين قاعده فقهى متروك و ابهام‌آميز برگرفت و تصوير كاملاً روشنى از آن را ارائه داد كه در پرتو آن مى‌توان ديدگاههاى فقهاى گذشته را نيز به وضوح دريافت.

امام خمينى (ره) اصل حفظ دين را يك واجب عقلى و ضرورت شرعى در حدى كه بى‌نياز از دليل است مطرح نمود و ترديد در آن را، شايسته هيچ صاحب عقلى نشمرده است. [١]

به عقيده اين فقيه بزرگ قرن، حفظ نظام اسلامى و پاسدارى از حريم دين از واضح‌ترين مصاديق «ما لايرضى الشارع بتركه» مى‌باشد و به همين لحاظ مصداق بارز

[١] . رك: امام خمينى (ره)، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦٤ (حفظ الدين معلومة لاينبقى لذى مسكه انكارها).