٨. قانونگذارى به مفهوم تشريع به معنى واجب كردن چيزى كه در شرع واجب نيست و حرام شمردن چيزى كه در شرع تحريم نشده، در فقه سنتى ممنوع و خلاف شرع تلقى مى‌شد بويژه در فقه شيعه، تشريع بر اساس مصلحت و استكشاف آن از طرق عقلانى امرى مردود، بل مستنكر بود در حالى كه امروز در نظام اسلامى بنابر ضرورتهاى زمان و مصلحت عامه دو نهاد ويژه در اين زمينه تأسيس گرديده، قوه مقننه (همه‌پرسى و مجلس شوراى اسلامى) براى تصويب قوانين بنا بر نياز كشور توسط مردم (مستقيم يا غيرمستقيم) و نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تصويب قوانين خلاف موازين شرع به خاطر مصلحت نظام و افزون بر اين، تدوين مقررات لازم‌الاجرا به شكل مجموعه مصوبات قانونى بر خلاف سنت تدوين فقه، موجبى جز شرايط زمان و مقتضيات عصر نداشته است‌؟

٩. اصولاً تفسير انطباق قوانين و مقررات حاكم با موازين شرع به صورت عدم مخالفت صريح با موازين شرعى يكى ديگر از موارد عقب‌نشينى نظام اسلامى در برابر تهاجم بى‌امان شرايط جبرى زمان به شمار مى‌آيد. اين اصل كه به صورت يك استراتژى در مسائل حقوقى و فقهى نظام اسلامى پذيرفته شده در حقيقت اصل اباحه را در همه موارد به طور يكجا و سربسته بر اصل خطر مقدم شمرده است در حالى كه در مباحث فقهى كليت آن قابل مناقشه، بل ممنوع دانسته شده است.

بى‌گمان از نظر فقهى در مواردى چون وجود علم اجمالى اجراى اصل اباحه ممنوع و در مواردى چون شبهات حكميه مشكوك مى‌باشد.

١٠. اعطاى حق تفسير قوانين به قضات كه به تبع نظام قضايى متداول زمان به قوانين ما سرايت كرده تنها توجيه فقهى آن، اجتهاد قاضى است كه مى‌تواند قانون شرع را بنابر اجتهاد خود تشخيص دهد و در مقام قضاوت آن را در قالب حكم صادره اجرا نمايد لكن هنگامى كه افراد غيرمجتهد به عنوان قاضى مأذون به كار قضاوت مى‌پردازند به دليل عدم احراز اجتهاد قادر به تفسير اجتهادى قانون نخواهند بود در حالى كه قانون اساسى كشور، فرقى در اين مورد قائل نشده است و به قضات غيرمجتهد نيز حق تفسيرقوانين را در مقام قضاوت و اقدام به صدور حكم قائل شده است. بى‌شك نيابت در انشاء حكم قضايى براى قاضى مأذون مستلزم