اطاعت از پيامبر (ص) و اولوا الامر در حقيقت درباره احكامى است كه از اين دو ناحيه در زمينه كيفيت پياده سازى احكام الهى صادر مى‌گردد و ممكن است اين احكام همان احكام اوليه و يا منطبق با احكام ثانويه و حتى اوامر حكومتى براساس تشخيص مصلحت باشد.

مصلحتى كه پيامبر (ص) و اولوا الامر در صادر نمودن اوامر و احكام خود رعايت مى‌كنند بى‌شك در تحليل نهايى از اهداف و مصالح كلى شريعت الهى خارج نيست و اگر برخورد جزئى با برخى از احكام الهى داشته باشد در كل و در راستاى اهداف كلى، چارچوب مقاصد شريعت و اصول كلى آن قرار مى‌گيرد و نهايتاً از محدوده شرع بيرون نمى‌باشد. [١]

در آيه مذكور قرينه ديگرى وجود دارد كه رابطه پيامبر (ص) و اولوا الامر را با مردم (امت) به وضوح بيان مى‌كند و اين قرينه همان «منكم» در آيه است. با توجه به آيات مشابه كه در بعثت انبيا آمده و همين كلمه منكم در آن موارد نيز بكار رفته است مى‌توان چنين استنباط نمود كه انبيا و اوصياى آنان و اولوا الامر با وجود ارتباطى كه با خدا دارند، رابطه‌اى عميق نيز با مردم دارند و به لحاظ رابطه اول مجرى احكام الهى هستند و به دليل رابطه دوم، متعهد به رعايت مصلحت مردم خود مى‌باشند و احكام الهى را به نوعى اجرا مى‌كنند كه ضمن تعبد به شريعت الهى مصلحت مردم را نيز رعايت مى‌نمايند.

امام (قده) در كتاب الرسائل به استناد آيه زير، احكام حكومتى را از اختيارات فقها در عصر غيبت امام (ع) دانسته است:

(وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى الله وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ الله وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاٰلاً مُبِيناً) [٢] .

(در كارى كه خدا و رسول او نظر مى‌دهند هيچ مرد و زن مؤمن را اختيارى نيست و هركس خدا و رسول او را نافرمانى كند دچار گمراهى آشكارى گرديده است.)

بى‌شك قضاوت در آيه مزبور به معنى فقهى و حقوقى آن نيست، چرا كه در حق

[١] . رك: الميزان، ج ٤، ص ٤١٥، و فقه الحكومة الاسلاميه، ج ١، ص ٦٤.

[٢] . سوره احزاب، آيه ٣٦.