نخواهد داشت. بنابر اين مى‌توان گفت كه در ديدگاه استاد (ره)، احكام ثابت بر اساس حقوق ثابت و احكام متغير بر اساس حقوق متغير به تناسب مصلحت و نفع عمومى شكل مى‌گيرند. حق در احكام متغيرعبارت از قرار داد خاصى است كه بنابر مصلحت در مورد خاصى منظور مى‌گردد.

ابهام در مفهوم حق موجب گرديده كه بسيارى از فقها در تعريف آن به اين جمله بسنده كنند كه حق مرتبه ضعيفى از مالكيت است در حالى كه حق از سنخ مملوك است نه مالكيت و از سوى ديگر حق، قرار دادى معمولاً در مواردى اعتبار مى‌شود كه داراى وجود حقيقى و آثار تكوينى نباشد ولى حق الزاماً بايد «له» يعنى به نفع (هر چند در مفهوم جمعى) باشد.

شهيد مطهرى (ره) ترجيح مى‌دهد حق را به معنى امكان و استعداد اعتبارى كه در قانون براى اشخاص منظور مى‌شود تعريف نمايد و آن را در دو رابطه فاعلى و غايى محصور سازد [١] .

اختلاف نظر در برخى از موارد مانند ولايت، وكالت و وصايت كه آيا از حقوقند يا از نوع تكليف و حكم به خاطر آن است كه در اين موارد ملاك حق و حكم وجود دارد و به همين لحاظ مى‌توان با دو ديد متفاوت به اين مقوله‌ها نگريست.

در هر حال از آنجا كه ملاك تشخيص مصلحت، حق و عدالت در حوزه احكام متغير از ديدگاه علامه طباطبايى (ره) عقل مى‌باشد از اين رو مى‌توان نظريه استاد را به عنوان تفسيرى بر نقش عقل در توسعه شريعت به شمار آورد.

ه‌ - بنابر تعريفى كه در نهج البلاغه براى عدالت آمده و عدالت به معنى

«العدل يضع الامور مواضعها»

تفسير شده [٢] .

در حقيقت عدالت و حكمت از يك مقوله به حساب آمده است و بر اين اساس عدالت با رعايت تناسب و توازن بين اجزاء يك تركيب و تأليف قابل تحقق مى‌باشد و به تبع آن، دو مقوله ديگر يعنى مصلحت و حق نيز به تشخيص رابطه متناسب

[١] . همان، ص ٢٢٦ و ٢٢٨. وى در جاى ديگر، حق را به معنى اختيار قانونى استفاده از اسباب قانونى و يا كارهايى كه طبعاً ممنوع است تفسير كرده است، ص ٢٤١.

[٢] . نهج البلاغه، باب حكم، ش ٤٣٧ (عدالت، امور را در جايگاههاى واقعى خود قرار مى‌دهد).