فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٤ - مبحث ششم مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى بازنگرى

و در عين حال نظر شوراى نگهبان به مجلس شوراى اسلامى نيز اعلام مى‌شود.»

مفاد ماده ١٢ آيين‌نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكى از ماهيت «حل اختلاف» آن نهاد دارد كه مانند همه هيأتها و نهادهاى حل اختلاف نه در مقام قضاوتند و نه عهده‌دار مسؤوليت قانونگذارى مى‌باشند.

٣. تقابل دو نوع «تشخيص مصلحت» كه يك بار توسط نمايندگان ملت در تصويب طرحها و لوايح انجام مى‌گيرد و يك بار ديگر توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در مقام داورى بين مجلس و شوراى نگهبان اعلام مى‌گردد.

اصل ١١٢ اين نوع تعارض و تقابل را به اين گونه حل كرده است كه ابتدا مجلس شوراى اسلامى با در نظر گرفتن مصلحت نظام سعى در تأمين نظر شوراى نگهبان نمايد و در صورت ناكام ماندن، در حقيقت مجمع تشخيص مصلحت است كه مقتضاى مصلحت نظام را كه احياناً همان مصوبه مجلس شوراى اسلامى است بر موازين اسلامى و اصول قانون اساسى مقدم مى‌دارد و مصوبه مجلس را تنفيذ مى‌نمايد و در صورتى كه مصلحت انديشى مجلس را ناتمام و يا خلاف واقع ترجيح دهد خود به اعلام مقتضاى آن برمى‌خيزد.

٤. با وجود كارشناسى در مجلس شوراى اسلامى و احياناً به همراه كارشناسى دولت در لوايح چگونه مجمع تشخيص مصلحت نظام مى‌تواند برخلاف مصوبه مجلس نظر دهد.

اين مشكل را از دو جهت مى‌توان مورد بررسى قرار داد:

الف - حق داورى مجمع تشخيص مصلحت در مسائل «متنازع فيه» مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان مبتنى بر آن است كه قدرت تشخيص مجمع بيشتر از توان تشخيص مجلس شوراى اسلامى است.

به منظور حل اين مشكل در آيين‌نامه داخلى مجمع پيش‌بينى شده كه از وجود كارشناسان استفاده شود و در اعضاى مجمع نيز حضور وزير مربوطه و رئيس كميسيون مربوطه مجلس شوراى اسلامى جهت انتقال كارشناسى مجلس و دولت به مجمع پيش‌بينى شده است.

ب - مبناى مشروعيت تشخيص مصلحت مجلس شوراى اسلامى، حاكميت