فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٣ - حكم متجرّى

فرض مى‌كنيم عقل مصلحت فعلى را به گونه‌اى تشخيص داده كه بدان جهت كه احتمال مفسده در آن مى‌دهد همراه با ترديد است. عقل الزاماً با تفحص برحسب نتيجه‌اى كه از تفحص و تحقيق مى‌گيرد به يكى از دو نتيجه زير مى‌رسد: يا سرانجام با نيافتن مفسده‌اى آن را مردود و بر حسن فعل پاى مى‌فشارد و يا به مفسده احتمالى مى‌رسد و از حكم بر حسن فعلى خوددارى مى‌كند؛ نتيجه حالتى كه عقل از تفحص باز مى‌ماند نيز همان نتيجه حالت دوم مى‌باشد.

بسيارى از فقهاى متأخر و از آن جمله شيخ انصارى [١] از اين بحث چنين نتيجه مى‌گيرند كه اگر حكم عقلى، قطعى باشد جز واقعى نمى‌توان آن را تلقى نمود و خواه ناخواه ملازمه واقعى اجتناب‌ناپذير خواهد بود و اثبات تكليف شرعى با حكم قطعى عقلى جز در مواردى كه شرع صراحتاً حكم عقل را تخطئه نموده غيرقابل ترديد مى‌باشد.

حكم متجرّى

يكى از موارد بارز مسأله ملازمه شرع و عقل مسأله تجرى است كه گاه مكلف، عملى را به اعتقاد اينكه حرام است انجام مى‌دهد و سپس معلوم مى‌گردد كه حرام نبوده و او در تشخيص خود خطا كرده است.

به مقتضاى ملازمه بايد فعل متجرى را حرام شمرد. زيرا حكم عقل در مورد مخالفت با شرع قطعى و تحريمى است. در حالى كه اگر واقع را ملاك قرار دهيم متجرى هرگز مرتكب حرام و مخالفت با شرع نشده است.

برخى از فقها و از آن جمله شيخ انصارى (ره) اين سخن را مردود مى‌دانند و آن را نوعى مغالطه مى‌شمارند. زيرا حرام نبودن فعل متجرى به خاطر عدم ملازمه نيست بلكه به اين دليل است كه ارتكاب حرام موكول به حرام بودن فعل مى‌باشد.

يعنى كسى كه مايع موجود در ليوان را به تصور اينكه مشروب الكلى است مى‌نوشد به خاطر قصد حرام مورد نكوهش قرار مى‌گيرد نه به خاطر نوشيدن شراب كه عملاً

[١] . همان، ص ٦٠٧.