فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٩ - مبحث هفتم كاربرد مصلحت در تعزيرات

نمى‌شمارند. [١] زيرا كه اصل عمل اگر براى خدا انجام گيرد انتخاب شيوه خاص در انجام عبادت به خاطر مصلحتى كه در آن خصوصيت نهفته است زيانى به قصد قربت نمى‌رساند. مانند كسى كه به قصد انجام فريضه نماز يا طواف به قصد قربت وضو را در هواى گرم با آب خنك بجا مى‌آورد و داعى (انگيزه) او در اين انتخاب در واقع خنك شدن نيز مى‌باشد. [٢] به طور كلى در انجام وظايف الهى و اجراى احكام اسلامى مى‌توان با هشيارى و انتخاب آگاهانه، شيوه‌اى را برگزيد كه نه تنها به لحاظ حكم شرعى سودمند باشد بلكه از ابعاد ديگر نيز داراى مصلحت بوده و عمل به صورت چند كاره انجام پذيرد.

فقها اين شيوه را در مورد اعمالى كه با انجام آن چند وظيفه يكجا امتثال و تحقق مى‌يابد اجرا نموده و براساس اصل تداخل اسباب و مسبات، امتثال به چند فريضه را با يك عمل ممكن دانسته‌اند.

منظور از آزادى عمل در انتخاب شيوه اجرايى فرايض و احكام شرعى و حق انتخاب آگاهانه و مصلحت آميز در مصاديق فرايض و احكام آن نيست كه هدف مجوز ارتكاب هر نوع وسيله باشد. بى‌شك شيوه‌هاى ممنوع اجرايى و مصاديق محرم از نظر شرعى از اين آزادى عمل مستثنى مى‌باشد.

مبحث هفتم: كاربرد مصلحت در تعزيرات

در فقه شيعه در نظام قضائى نقش قابل قبولى براى مصلحت منظور گرديده است و قاضى مى‌تواند در مواردى براساس آن رأى نهايى را صادر نمايد. اين حالت در مواردى پيش مى‌آيد كه شرع تصميم‌گيرى و حكم نهايى را بر عهده قاضى نهاده و او را در تشخيص مصلحت و رأى بر طبق آن آزاد گذارده است.

اين موارد هر چند كه از نظر عنوان معدود مى‌باشند اما در عمل شامل عرصه

[١] . رك: سيدمحمد كاظم يزدى، العروة الوثقى، و امام خمينى (قده)، تحرير الوسيله، ج ١، ص ٢٨-٢٩.

[٢] . همان.