فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢٧ - مبحث پنجم قواعد حاكم بر استصلاح

بحث و مناقشه قرار گرفته است. [١]

شاطبى در اين ميان سعى مى‌كند با تفسير و توجيه زير اين تعارض را از ميان بر دارد و بجاى پاسخ به اشكال تعارض مصلحت و سنت، صورت مسأله را پاك نمايد: وى معتقد است «هنگامى كه انسان بتواند قصد شارع را در هر مسأله و هر بابى دريابد، داراى ملكه‌اى مى‌شود كه او را جاى خليفه پيامبر مى‌نشاند و مى‌تواند به تعليم افتاد و حكم دادن طبق آنچه خدا به او نمايانده است بپردازد» [٢] .

برخى نيز از طريق تضعيف سنت در برابر مصلحت قطعى به القاى ضابطه سوم همت گمارده‌اند و در اكثر موارد سنت را «قطعى‌الصدور» و «قطعى‌الدلاله» نشمرده‌اند و دلايل نقلى متواتر را نيز به مقدماتى متوقف نموده‌اند كه هر چند گاه به ده مقدمه نيز رسانده‌اند لكن اكثر يا همه اين مقدمات ظنى به شمار مى‌آيند و از آنجا كه اكثر قراين دلالت سنت عقلى هستند با فرض مصلحت قطعى خود به خود خدشه دار مى‌شوند و موازنه مصلحت با سنت در حقيقت به مثابه مقايسه دليل قطعى با دليل ظنى به‌شمار مى‌آيد [٣] .

[٤] . تعارض مصلحت با قياس موجب بى اعتبارى مصلحت و لزوم عمل به قياس مى‌باشد. گاه مصلحت معارض با قياس، استحسان ناميده مى‌شود كه علت بى اعتبار شمردن استحسان در كلام شافعى نيز معارض بودن آن با قياس مى‌باشد. در حالى كه برخى از فقهاى اهل سنت عمل به استحسان را مخالف با اين ضابطه ندانسته‌اند.٤

تعارض قاعده مصلحت با قياس در موارد زير قابل بررسى است:

الف - مقصود از مجازاتهاى شرعى آن است كه مجازات بازدارنده از ارتكاب جرايمى باشند، در حالى كه هستند مجرمانى كه به رغم مجازات، از تكرار و ادامه جرم چشم پوشى نمى‌كنند. در چنين موردى مقتضاى قياس و مصلحت متفاوت مى‌باشد.

ب - قصر نماز به خاطر مشقت سفر است در حالى كه بسيارى از مرفهين به

[١] . همان، ص ١٥٧-١٦٦.

[٢] . رك: مقدمه ترجمه الموافقات، ص ٢٩.

[٣] . رك: شاطبى، الموافقات، ج ٢، ص ٣٨-٣٩.

[٤] . رك: رمضان البوطى، پيشين، ص ٢١٤-٢٠٦.