فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢٩ - مبحث ششم مناقشات اصولى پيرامون قاعده مصلحت

فقهاى مالكى به‌شمار آورد كه در تجزيه و تحليل قاعده استصلاح مناقشات اصولى مطرح كرده و آن را به‌شدت زير سؤال برده است و اينك بخشى از اين مناقشات را مورد بحث قرار مى‌دهيم.

[١] . اصل در منافع و مفاسد: بنابر قاعده مصلحت اصل در مصالح و منافع، اذن شرعى است و اصل در مفاسد و امور زيان آور منبع شرعى مى‌باشد.١

بى گمان بدون اين دو اصل متلازم قاعده مصلحت يا استصلاح سامان نمى‌پذيرد بويژه آنكه حكم سازى توسط قاعده مصلحت بايد منطبق بر ملازمه مصلحت با اذن و مفسده با منع انجام پذيرد. در حالى كه هر دو ملازمه عقلى قابل بحث و مردود مى‌باشد. حتى شاطبى به پيروى از فخر رازى خود از كسانى است كه دو اصل فوق را مردود مى‌شمارد و از آنجا كه خطابات شرعى برحسب احوال، اشخاص و اوقات داراى احكام متفاوت مى‌باشد و مصالح خاصى ممكن است در وقتى يا جايى و يا برحسب خصوصيات شخصى معين غير مأذون و نيز مفاسد معينى برحسب زمان، مكان، حالات و اشخاص به خصوص مأذون باشد چگونه مى‌توان اصل را به‌طور كلى در مصالح اذن شرعى و در مفاسد منع شرعى تلقى نمود. به‌علاوه بسيارى از مصالح با مفاسدى همراه است و برخى از مفاسد نيز با نوعى مصلحت توأم مى‌باشد چگونه مى‌توان اذن و منبع شرعى را در يكجا متصور نمود؟ مثلاً در مورد خمر آيا مى‌توان گفت كه به لحاظ منافعى چون نشاط، قدرت، غم زدايى مأذون و از نظر زوال عقل ممنوع است‌؟ [٢]

رفع اشكال از طريق رجحان دادن به جنبه اقوى در مقايسه ميزان مصلحت و مفسده خود ملكيت قاعده ملازمه را مخدوش مى‌سازد. اختصاص قاعده مصلحت به احكام كلان هر چند بسيارى از اشكالات جزئى ناشى از عدم كاربرد قاعده در مصالح جزئى را حل مى‌كند لكن خود كليت قاعده را نقض و كار برد عمومى آن را نفى مى‌نمايد.

[١] . رك: شاطبى، الموافقات، ج ٢ ص ٣١.

[٢] . همان، ص ٣٢.