فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٠ - مبحث پنجم مصلحت عمومى و فلسفه سياسى اسلام

شخصى نيز مشمول اين قواعد مى‌گردد.

در بسيارى از موارد به هنگام تعارض بين مصالح عمومى و مصالح شخصى و تزاحم آن دو و احراز اولويت مصالح عمومى، مصلحت شخصى تقويت شده كه فداى مصلحت عمومى مى‌شود، توسط مصلحت عمومى كه عايد شخص زيان ديده نيز مى‌شود جبران مى‌گردد لكن اين حالت در همه موارد تعارض و تزاحم مصلحتها قابل صدق نمى‌باشد.

موردى را فرض مى‌كنيم كه مصلحت عمومى براى شخص زيان ديده (تقويت مصلحت شده) سودمند نيست و به ميزان مصلحت از دست داده مصلحتى از طريق مصلحت عمومى عايد وى نمى‌گردد. مانند مصلحت تعظيم شعاير دينى كه مستلزم سد معبر، تعطيل شدن امور ضرورى و سر و صدايى كه مخلّ آسايش مردم مى‌گردد و با مصالح بسيارى از مردم كه از اين رهگذر متحمل ضرر و زيان مى‌شوند تعارض و تزاحم پيدا مى‌كند.

در يك نظام برخاسته از اراده عمومى مردم، خواه ناخواه قانون نشأت گرفته از آراء عمومى راه‌حل روشنى بر اين مشكل محسوب مى‌شود. زيرا افراد زيان ديده خود بر اين قانون صحّه گذارده‌اند. لكن در انديشه سياسى اسلام كه ضوابط اولويتها از پيش تعيين شده است و رأى اشخاص در اصالت آن تأثيرى ندارد، ناگزير بايد اراده‌اى كه اولويت مصالح عمومى و حاكميت آن بر مصالح خصوصى را مقرر داشته است، مصالح تقويت شده اشخاص را به نحوى جبران نمايد. زيرا كه حفظ مصالح اشخاص نيز مورد اهتمام اين اراده قانونگذار و حاكم مى‌باشد.

در حقيقت ضرورت جبران ضرر و زيانهاى شخصى ناشى از اراده حاكم (شرع) به مقتضاى اصول مقرر از جانب همين اراده حاكم از قبيل عدالت و انصاف نيز مى‌باشد.

در مواردى كه جبران چنين خسارتهايى از طريق دولت اسلامى (امامت) امكان پذير مى‌باشد، مشكل را مى‌توان به گونه‌اى حل و فصل نمود. لكن آنجا كه حتى اين نوع راه‌حل نيز بسته است و خسارتها به گونه‌اى است كه قابل جبران از طريق كمكها و مساعدتهاى دولتى نيست، مشكل به صورت حادى بروز خواهد كرد كه آيا