فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٩ - مبحث پنجم كشف مصلحت ملزمه از طريق عقل

كاشف است بلكه حكم عقلى صرفاً راهنماى عمل در بن‌بست عدم دستيابى به حكم شرع مى‌باشد و صرفاً مكلف را از حال تحير خارج نموده و وظيفه او را در بستر شك و ترديد و عدم علم به حكم واقعى معين مى‌سازد. شيخ انصارى (ره) بر اين اساس تقسيم‌بندى اصول عمليه چهارگانه را به صورت حصر عقلى بيان مى‌كند و دليل عقل را منحصر در اصل برائت، اصل استصحاب، اصل احتياط و اصل تخيير مى‌شمارد. [١]

برخى از اصوليين متأخر احكام ملزمه عقلى را به دو صورت زير توسعه داده‌اند:

١. مدركات عقلى مستقل: براساس نظريه استقلال عقل در كشف حسن و قبح و راهيابى به تشخيص و مفاسد ملزمه در بسيارى از مواردى كه در شرع دسترسى به دليل كاشف از حكم شرعى وجود ندارد. عقل مستقلاً به كشف مصالح و مفاسد راه مى‌يابد و بدين ترتيب به حكم شرعى در اين موارد پى مى‌برد. [٢]

٢. مدركات عقلى غير مستقل: گاه ادراك عقلى به لحاظ ملازمه بين دو حكم كه يكى از آن دو شرعى است به اثبات شرعى بودن حكم ديگر منتهى مى‌گردد. مانند وجوب مقدمه بعد از اطلاع از وجوب ذى المقدمه در شرع. [٣]

٣. عقل نظرى: با توجه به اين اصل كه هر دو نوع مذكور از مدركات عقلى از مقوله عقل عملى مى‌باشد مى‌توان نوع سومى براى كاربرد عقل تصور نمود كه صرفاً نظرى و در عرصه درك واقعيتها و تشخيص بودها و نبودها مى‌باشد.

بهره‌گيرى از كاربرد عقل نظرى در مسائل حقوقى و فقهى منوط به قبول رابطه دانش و ارزش و استفاده مفاهيم ارزشى و بايد و نبايدها از نظام تكوين و بودها و نبودها مى‌باشد.

تشخيص مصلحت كه ملاك احكام شرعى است با عقل به يكى از شيوه‌هاى

[١] . همان، ص ٣١٠.

[٢] . رك: محمد تقى حكيم، الاصول العامه، ص ٢٨١.

[٣] . رك: الاصول المظفر، ج ٢، ص ١٢.