فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٤ - مبحث چهارم مصلحت در احكام امتنانى

٢. نسيان: مصلحت عمومى در معاف بودن در فراموشكار از مجازات به گونه‌اى است كه در مورد خطا توضيح داده شد.

٣. اجبار: در حديث رفع به عنوان «ما ستكرهوا عليه» آمده و شخص مكره فاقد رضا مى‌باشد و فقدان رضا هر نوع اثر اختيارى عمل را از ميان مى‌برد و در حقيقت شخص مكره، قادر به عمل رضامندانه نيست و مصلحت عمومى ايجاب مى‌كند كه مكلف و مسؤول هم نباشد.

٤. جهل: جهل هنگامى رافع تكليف است كه اختيارى نباشد و تعبير ديگر جهل از روى تقصير حاصل نشده باشد. جهل قصورى در ملاك رفع تكليف حكم نسيان و اكراه را دارد.

٥. عجز و ناتوانى: قدرت، شرط هر نوع تكليف و مسؤوليت است و مسؤول شناختن ظالمانه مى‌باشد، مصلحت عمومى ايجاب مى‌كند كه شخص ناتوان از تكليف و مسؤوليت مبرا باشد.

٦. اضطرار: حد نازل اضطرار، ضرورت است و حد اعلاى آن حرج.

اضطرار اگر به گونه‌اى باشد كه صرفاً دشوارى و مشقت ايجاد نمايد در حد ضرورت است و اگر همه راهها به روى شخص بسته شود از آن، به حرج تعبير مى‌شود كه در هر دو صورت رافع تكليف مى‌باشد.

مصلحت عمومى در اين موارد، تسهيل امر تكليف بر انسانها و عقلانى شدن مسؤوليتهاست و اين موارد يكجا در حديث رفع به عنوان عوامل رافع تكليف ذكر شده است. [١]

بى‌گمان، اين نوع مصلحت جنبه امتنانى داشته و در يك تكليف و مسؤوليت‌خواهى سخت‌گيرانه ممكن است هيچ‌كدام رافع تكليف تلقى نشود.

معمولاً در حالاتى مانند جنگ، مصلحتهاى امتنانى ناديده گرفته مى‌شود و افراد به رغم آنكه در ارتكاب اعمال خلاف فاقد اراده، اختيار، رضامندى، حضور ذهن و علم به خلاف بودن عمل حتى در صورت اجبار مورد مؤاخذه قرار مى‌گيرند.

[١] . رك: شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج ١٦، ص ١٤٤.