فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٨ - 4 مصلحت در انتخاب شيوه عمل به احكام

مناسبات و شيوه‌هاى اجرايى و تحليلهاى دقيق آن در قالب قانون ديده شود و اين قانون از يك‌سو منطبق با مبانى و موازين كلى شرع و از سوى ديگر متناسب با شرايط و امكانات جامعه باشد. در هر دو سو، نقش تعيين كننده با مصلحت است.

٤. مصلحت در انتخاب شيوه عمل به احكام

در ديد فقهى احكام شرعى همواره كلى هستند و به عبارتى فراتر از زمان، مكان و شرايط موجود مى‌باشند و حتى اگر زمان و مكان و يا شرايط خاصى در انجام آنها منظور شده باشد باز داراى مصاديق فراوان و موارد متعدد قابل امتثال مى‌باشند.

احكام شرعى هيچ‌گاه جزئى نيستند و موضوعات و يا به تعبير ديگر افعال آدمى به صورت كلى متعلق احكام هستند به اين ترتيب فعل معين و صادر شده توسط يك فرد مشخص موضوع حكم شرعى نمى‌باشد. احكام جزئى در حقيقت احكام عقلى هستند كه توسط عقل از قضاياى كلى و به اصطلاح منطقى از قضاياى حقيقيه استخراج مى‌گردد و در مقام امتثال يك امر كلى الهى، ناگزير در قالب يك عمل معين از يك مكلف مشخص عينيت مى‌يابد و به همين لحاظ مكلف در انتخاب گونه‌ها و مصاديق مختلف امتثال يك امر كلى و در اجراى يك قضيه حقيقيه به صورت خارجى آزاد مى‌باشد و مى‌تواند از ميان مصاديق مختلف يكى را كه برمى‌گزيند انجام دهد.

بى‌شك انتخاب كور كورانه و بدون رويه و مصلحت نمى‌تواند عاقلانه تلقى گردد و از آنجا كه تعيين مصداق و انتخاب مورد امتثال به حكم عقل مى‌باشد، ناگزير در احكام عقلى مصلحت عنصرى اجتناب ناپذير است.

مصلحت رعايت شده در حكم جزئى و انتخاب مصداق اوامر كلى ممكن است دنيايى و يا اخروى باشد لكن در هر حال نمى‌تواند فاقد مصلحت باشد. اين اصل عقلانى حتى در مورد عبادات نيز صادق مى‌باشد و با قصد قربت نيز منافات ندارد.

فقها به مصلحت گرايى در مورد انتخاب مصاديق خاص و نحوه امتثال اوامر عبادى، عنوان داعى اطلاق مى‌كنند و دواعى ناشى از مصلحت جويى را منافى قصد قربت