فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٤ - مبحث هشتم مصلحت در قالب تقيه

در پاسخ اين ايراد بايد گفت تعميم تقيه به موارد شخصى و احكام فردى بدان معنى نيست كه در امور عمومى و احكام حكومتى تقيه روا نباشد. ادله تقيه چه به لحاظ روايات تقيه و چه به لحاظ مبانى عام آن از قبيل نفى ضرر، نفى حرج و نفى اضطرار، شامل امور عمومى و احكام حكومتى نيز مى‌باشد.

اشكال دوم : تقيه در موارد حكومت، با توجه به اقتدارى كه دارد غير متصور است. تقيه معمولاً در برابر اقتدار دولت و به خاطر خوف از سطوت و ابهّت آن بوجود مى‌آيد. بنابراين ادله تقيه شامل موارد حكومتى نخواهد بود.

اين ايراد در صورتى قابل قبول است كه تقيه به موارد خوف منحصر گردد در حالى كه تقيه مداراتى هم در امور شخصى و هم در امور عمومى و حكومتى قابل تصور مى‌باشد.

افزون بر اين، تقيه خوفى نيز در مورد امور عمومى و احكام حكومتى صادق مى‌باشد و اقتدار محدود دولت بدان معنى نيست كه دولت از هيچ كس و يا از هيچ امرى هراس ندارد.

تقيه حالتى بازدارنده در برابر تهديد و تأمين‌كننده امنيت است [١] تأمين امنيت فردى موجب تقيه شخصى و تأمين امنيت عمومى مستلزم تقيه در امور عمومى مربوطه مى‌باشد.

اشكال سوم : با وجود اصل تقيه در امور شخصى و امكان عمل به آن به صورت فردى نيازى به اعمال تقيه در امور عمومى باقى نمى‌ماند و به عبارت ديگر، امنيت اجتماعى ناشى از امنيت يكايك افراد جامعه و مصلحت جمعى برخاسته از مصالح افراد مى‌باشد، هنگامى كه تقيه به صورت عام در زندگى فردى اعمال مى‌شود و به مقتضاى آن امنيت و مصالح كليه افراد جامعه تأمين مى‌گردد به خودى خود امنيت و مصلحت عمومى نيز تحقق مى‌يابد.

در پاسخ به اين ايراد بايد به دو نكته زير اشاره نماييم:

١. ملازمه بين امنيت فردى و اجتماعى و همچنين بين مصلحت فرد و جامعه در

[١] . رك: شيخ انصارى، همان، ص ١٤٤.