فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٣٢ - مبحث يازدهم عقل، علل و مقاصد شريعت

كه ادراك دلالت لفظى به صورت يك استدلال منطقى توسط عقل انجام مى‌گيرد.

در اين مرحله هيچ‌گونه اختلافى بين مذاهب فقهى ديده نمى‌شود و عنوان علت منصوص در تعميم و تسرى حكم از موضوع منصوص به موضوع غيرمنصوص مورد استفاده قرار مى‌گيرد. زيرا مفروض آن است كه نص معتبر به صراحت عليت را بيان كرده و وجود و عدم حكم را منوط به وجود و عدم آن علت شمرده است.

٢. علل عام مستنبطه: در بسيارى از نصوص حكمت تشريع احكام بيان گرديده كه جنبه نوعى دارد و معمولاً در موارد بسيارى از مصاديق يك حكم شرعى حكمت آن ديده مى‌شود لكن به صورت «سالبه جزئيه» در مواردى نيز صادق نمى‌باشد مانند آنچه كه غايات و اهدافى كه براى فريضه نماز در آيه (إِنَّ اَلصَّلاٰةَ تَنْهىٰ عَنِ اَلْفَحْشٰاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ)١ و يا حكمتهايى كه براى صحت و فساد معاملات در روايت تحف العقول و موارد ديگر كه در كتاب علل الشرايع آمده است كه كليت نداشته و حداكثر در بيشتر موارد حكم صادق مى‌باشد.

از اين مجموعه عظيم نصوص قرآنى و روايى هر چند مقاصد كلى شريعت اسلام و اهداف و حكمتهاى نهفته در احكام الهى به دست مى‌آيد و به كمك حكم عقلى «ان الظن يلحق الشى بالاعم الا غلب» بويژه بر اساس عقيده عدليه كه احكام الهى را تابع مصالح و مفاسد خلق مى‌شمارد مى‌توان اين‌گونه غايات، مقاصد و اهداف را به عنوان علل مستنبطه عقلى تلقى نمود و موارد فاقد حكمت و مصلحت حكم را با حكم كلى عقلى پوشاند به طورى كه نه تنها در مورد حكم متعلق خود صادق باشد بلكه قابل تسرى به موارد مشابه نيز تلقى گردد.

نقش عقل در اين فرايند در حقيقت در دو مرحله انجام مى‌گيرد نخست حكمت حكم را تبديل به علت حكم مى‌كند و سپس آن را به موضوعات مشابه تسرى مى‌بخشد.

در اين مورد فقه شيعه كارآيى عقل را پذيرا نيست و چنين اجتهاد عقلى را مجاز نمى‌شمارد. زيرا در هر دو مرحله فوق توسعه مفاد نص، فاقد دليل معتبر مى‌باشد.

[١] . سوره عنكبوت، آيه ٤٥.